السياسة النقدية والإسكان والاستثمار في قطر

ما هي السياسات التي من شأنها أن تشجع استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر؟
تشير عبارة استقطاب الاستثمار هنا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها تشير أيضاً إلى الاستثمار باستخدام النقد الأجنبي، إذ جنت الحكومة مثلاً من أسواق التسليف أموالاً يأتي جزء منها من استثمارات المؤسسات الأجنبية.
في الواقع، فإن الحكومة تنفق المليارات على بنيتها التحتية بغية بناء اقتصاد متنوع ينأى بها عن عائدات النفط والغاز. بيد أنهّا، في الوقت نفسه، ربطت عملتها، الريال القطري، بالدولار الأمريكي لأكثر من عقدين من الزمن.
تُرى، هل هذه هي السياسة النقدية المناسبة لجذب المستثمرين إلى دولة قطر؟
في الحقيقة، فمع عدد السكان يشكل الوافدون الغالبية العظمى منهم، ينبغي للسياسات الاقتصادية للبلاد أن تخدم أبناء البلاد، وأن تضمن في الوقت نفسه استمرار جاذبيتها للأجانب.
مع سعر الصرف الثابت، فإن رهان الحكومة الذي يتمثّل في استقرار سعر العملة بالنسبة إلى الدولار، عملة الاحتياط في العالم، يعد عنصراً مهماً في ضمان تأسيس الوافدين أعمالاً تجارية في دولة قطر. وثمّة العديد من الفوائد المرتبطة باعتماد سعر صرف ثابت، كالذي تعتمده دولة قطر. فمن خلال ربط العملة بالدولار لعدة عقود، استطاع مصرف قطر المركزي أن يقنع العديد من المستثمرين أن قيمة الريال القطري ستظل ثابتة بالنسبة للدولار الأمريكي، بغض النظر عن الاضطرابات السياسية الإقليمية أو ظروف الركود الاقتصادي العالمي. وقد سمحت هذه المصداقية للدولة بإصدار مليارات الدولارات من الديون الحكومية على حد سواء بالعملة المحلية والدولار الأمريكي، وبتمكينها من جذب استثمارات مؤسسية، بما في ذلك المصارف المحلية واللاعبون الأجانب.
وقد شجعت هذه السياسة الوافدين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من العاملين في دولة قطر، على المحافظة على أرباحهم المحتجزة (المبقاة) مودعة بالريال القطري في البنوك المحلية. وإن من شأن التحول في السياسات، كأن يسمح مصرف قطر المركزي بتعويم العملة تطفو في البورصات الأجنبية، أن يزعزع الاستقرار، لأنه سيدفع الكثير من الوافدين إلى تحويل أرباحهم المحتجزة إلى عملات بلدانهم المحلية. فبعد كل شيء، يأتي معظم الوافدين إلى هنا لجني مال يمكن اصطحابه عند عودتهم إلى أوطانهم. ومع الاضطرابات الإقليمية التي يرجح أن تستمر في الأمد المتوسط، فإن السياسة النقدية المستقرة الحالية تضمن استمرار المستثمرين في امتلاك حسابات مصرفية مقومة بالريال القطري. هذا بدوره يسمح للبنوك المحلية والحكومة على حد سواء بإجراء استثمارات في قطر بالعملة الأجنبية. ومن المؤكد أن مصداقية ربط العملة يعتمد بشكل حاسم على عائدات الحكومة الضخمة المتأتية من النفط والغاز. إنّ ربط العملة يتيح الوقت اللازم للبلاد لتنويع اقتصادها، كما يسمح ببناء الترتيبات المؤسسية المناسبة، التي تضمن صلاحية وحيوية أي سياسات نقدية أخرى قد تتبع في المستقبل.
في حين يسمح ثبات سعر الصرف بقدر أكبر من ثقة المستثمرين، فقد كان مسؤولاً جزئياً عن تقلبات تضخمية واسعة في السنوات الأخيرة. إذ كان معدل التضخم السنوي على مدى العقد الماضي، مقاساً وفق مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، قد بلغ 15% في العام 2008، لكنّه شهد انهياراً في العامين 2009 و2010، وانتقل إلى المنطقة السلبية. وفي الآونة الأخيرة، بلغ معدل التضخم المحتسب على أساس سنويّ في يوليو 2014 نسبة 3.1 بالمئة. وإذا شئنا المقارنة، فإنّ معدّلات التضخم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عادة ما تكون في حدود 0-3 بالمئة، وهي تاريخياً أكثر استقراراً بكثير. وهذه هي نتيجة معاوضة أساسيّة تقايض استقرار سعر الصرف باستقرار الأسعار. تعتمد حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مثلاً على بنوك مركزية مفوضة، جزئياً على الأقل، بضمان استقرار التضخم من سنة إلى أخرى. وهي تستطيع تحقيق ذلك لأن بنوكها المركزية لا تحتاج إلى تغيير المعروض النقدي لضمان استقرار قيمة عملاتها، بدلاً من ذلك يمكن استخدام السياسات النقدية لأغراض أخرى، والاستقلالية النقدية تسمح في هذه الحالة بتحقيق استقرار الأسعار.
وعودةً إلى قطر، فإن ارتفاع تقلبات التضخم ليس مدفوعاً فقط من ربط العملة، بل أيضاً من الزيادة السريعة في إيجارات المساكن. وفيما تمثل الإيجارات نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين في دولة قطر، فقد ارتفع مؤشرها بنسبة 83% على مدى العقد الماضي (2004 - 2013)، وفقاً لبيانات الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وتفوق هذه الزيادة أي ارتفاع شهده أي مكون آخر لمؤشر أسعار المستهلك في قطر. إذ يحل في المركز الثاني، وبفارق كبير، مؤشر الأغذية والمشروبات، الذي ارتفع بنسبة 63% خلال الفترة ذاتها، وفيما يتحمّل ربط العملة جزءاً من مسؤولية تقلبات الأسعار، فإن عدم وجود سكن بأسعار معقولة يظل بوضوح تحدياً مهماً يواجه عملية الحفاظ على معدل تضخم مستقر.
بعد أن بادر مؤشر مورغان ستانلي MSCI إلى رفع تصنيف دولة قطر إلى وضع السوق الناشئة، شهد مؤشر قطر QE زيادة تفوق 30% منذ بداية العام، كثمرة للسياسة النقدية المستقرة في البلاد رغم الاضطرابات الإقليمية واسعة النطاق. وإذا شئنا المضي قدماً، يتعين على النقاشات المتعلقة بالتضخم أو بقيمة الدولار قياساً إلى غيره من العملات العالمية، أن لا تطغى على أهمية استمرار الاستقرار النقدي في جذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر.

 ( الشرق 2014-09-04 )