لبيد يدلي اليوم بشهادته في قضية فساد يُتهم بها نتنياهو

جي بي سي نيوز :- يُقدّم رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد شهادته في المحكمة المركزية في القدس، اليوم الاثنين، في قضية تتعلق بأحد ملفات الفساد المتهم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويقدّم لبيد شهادته في ملف القضية رقم 1000، المتّهم نتنياهو بموجبها بالغش وخيانة الأمانة بسبب تلقيه رشاوى من رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنون ميلتشين، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، تمثّلت بعلب سيجار فاخر وصناديق شمبانيا ومجوهرات وغيرها، مقابل منحهما تسهيلات وامتيازات، بموجب ما ورد في لائحة الاتهام.

ومن المنتظر استجواب لبيد في المحكمة حول لقاءات جمعته بميلتشين عندما كان الأول يشغل منصب وزير المالية في حكومة إسرائيل الثالثة والثلاثين التي ترأسها نتنياهو قبل نحو عقد من الزمن، وتوجيهات نتنياهو له بشأن تشريع قانون يمنح امتيازات لرجال الأعمال.

وستكون شهادة لبيد الأولية مركّزة وقصيرة نسبياً أمام المحكمة والنيابة، ولاحقاً سيخضع لاستجواب مضاد من قبل محامي نتنياهو عميت حداد على مدار نحو يوم ونصف.

وتأتي شهادة لبيد تدعيماً للأدلّة بشأن القانون الذي حمل اسم "قانون ميلتشين"، وعشية الشهادة التي سيدلي بها المنتج الهوليوودي بعد نحو أسبوعين.

ومنح "قانون ميلتشين" الذي سُنّ عام 2008، إعفاءً للإسرائيليين العائدين من الإبلاغ عن مدخولاتهم المالية في الخارج ودفع الضرائب لمدة عشر سنوات. وبحسب لائحة الاتهام، طالب نتنياهو بتمديد القانون من أجل منح مزايا لميلتشين.

وأوضحت لائحة الاتهام أن نتنياهو استخدم نفوذه من أجل مصلحة رجل الأعمال، رغم تضارب المصالح بسبب الهدايا التي حصل عليها من ميلتشين، وفي ضوء علاقة الصداقة بينهما.

ولفتت لائحة الاتهام إلى أن ميلتشين توجه في أغسطس/ آب 2013، إلى وزير المالية في تلك الفترة يئير لبيد، يرافقه محاميه بنحاس روبين، بطلب اتخاذ إجراءات تتيح تمديد الإعفاء. وأعرب لبيد عن تحفظه على الطلب، وحوّله إلى الجهات المهنية في وزارة المالية لفحصها، وفي نهاية الفحص أبلغ ميلتشين بأنه لا ينوي الاستجابة لطلبه.

وذكرت لائحة الاتهام أن ميلتشين توجه إلى نتنياهو "طالباً تدخله من أجل الاستجابة لطلبه"، وأن نتنياهو طرح الموضوع لاحقاً في لقاءين مهنيين مع لبيد. وذكرت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن "نتنياهو أبدى أمام لبيد تأييده لتمديد الإعفاء، بينما تحفظ لبيد على اتخاذ إجراءات لتمديده".

وزعم نتنياهو في لائحة الدفاع عن نفسه بأن ميلتشين تحدّث معه بقضية تمديد الإعفاء، وأنه "لم يطلب بالتأكيد من لبيد مساعدة ميلتشين بالأمر"، وأضاف أنه إن كان قد تحدث إلى لبيد بالأمر، فإن "الحديث كان عاماً"، وركّز على رغبته في "تشجيع الإسرائيليين على العودة إلى إسرائيل".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "الاستجواب المضاد الذي سيجريه محامي نتنياهو مع لبيد لاحقاً سيناقش ادعاءً آخر لنتنياهو بأن لبيد نفسه عمل في ظل وجود تضارب مصالح، عندما تدخّل في قانون ميلتشين، نظراً لعلاقة الصداقة التي تجمعه برجل الأعمال.

ويدعي نتنياهو في لائحة الدفاع أن لبيد "عقد جلستين بموضوع تمديد فترة الإعفاء" وأنه (أي لبيد)، "أصدر تعليماته لمستشارة وزارة المالية لفحص الموضوع في وزارة المالية ومقابل سلطة الضرائب، من أجل بحث إمكانية تمديد الإعفاء. وكل هذا قام به لبيد في ظل تضارب المصالح، بسبب صداقته الطويلة مع ميلتشين، وعمله معه في بداية مسيرته، ودعم ميلتشين له في تأسيس حزب يش عتيد".

 مع هذا، لم يخضع لبيد للتحقيق كمشتبه به وإنما كشاهد، فيما أشارت النيابة العامة إلى فروقات كبيرة بين نتنياهو ولبيد بشأن قوة تضارب المصالح.

وتكتسب شهادة لبيد اليوم أصداء واسعة، في ظل الانقسام السياسي وحالة الاستقطاب في إسرائيل، وخصوصيتها بإدلاء رئيس المعارضة بشهادته بقضية تخص رئيس الحكومة.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنه من المتوقع تجمّع متظاهرين مؤيدين ومعارضين لنتنياهو أو لبيد أمام مبنى المحكمة.

العربي الجديد