بايدن يوقّع اليوم قانونا لرفع سقف الدين والحد من الإنفاق

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيوقع اليوم السبت على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين الأميركي والحد من الإنفاق ليصير قانونا.

وأعلن الرئيس جو بايدن أنه سيوقع إجراء يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي، مما يبعد التهديد "الكارثي" بالتخلف عن سداد الديون الذي خيم على أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضح بادين أن الاتفاق يخفض الإنفاق العام في الولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة.

واعتبر أن الاتفاق يحمي أولويات البلاد المهمة من ضمان اجتماعي ورعاية صحية واستثمارات البنية التحتية.

يذكر أنه بعد مفاوضات شاقة، أقر مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف للولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

ومرر مجلس الشيوخ الإجراء الذي توصل إليه بايدن مع الجمهوريين بغالبية مريحة (63 مقابل 36 صوتا) غداة إقراره في مجلس النواب.

وقال بايدن "سأوقع غدا" المشروع، مضيفا "ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية، وما من شيء سيكون أكثر كارثية" من التخلف عن السداد.

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال بايدن "لا أحد يحصل على كل ما يرغب به في المفاوضات، لكن تأكدوا من أن هذا الاتفاق بين الحزبيْن يشكّل انتصارا كبيرا لاقتصادنا والشعب الأميركي".

تجنب الانهيار

بدوره، شدد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن الولايات المتحدة الأميركية بات بإمكانها "تنفّس الصعداء" بعد تجنّبها انهيارا اقتصاديا "كارثيا".

وتابع "لكن بعد الصعوبات الكثيرة التي استغرقها الوصول إلى هذه المرحلة، من الجيد لهذا البلد أن الحزبين اتفقا أخيرا من أجل تجنّب التخلف عن السداد".

ووصف رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاتفاق الذي قضى أسابيع يتفاوض عليه، بالانتصار الكبير للمحافظين، رغم أنه واجه انتقادات من اليمينيين المتشددين الذين رأوا فيه تنازلات كثيرة فيما يتعلق بخفض الإنفاق.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن "هذا التشريع يحمي الثقة الكاملة في الولايات المتحدة وصدقيتها ويحفظ دورنا القيادي ماليا، وهو أمر أساسي من أجل نمونا الاقتصادي واستقرارنا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تنفق أموالا تتجاوز تلك التي تجمعها من الضرائب، لذا فإنها تستدين المال عبر إصدار سندات حكومية، تعد الاستثمارات الأكثر جدارة بالثقة في العالم.

وقبل حوالي 80 عاما، وضع النواب حدا للدين الفدرالي الذي يمكن مراكمته. وتم رفع السقف أكثر من مئة مرة مذاك للسماح للحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المرتبطة بالإنفاق.

وعادة يتم هذا الإجراء من دون أي صخب وبدعم الديمقراطيين والجمهوريين، وبات حاليا عند حوالي 31.5 تريليون دولار.

المصدر : الجزيرة + وكالات