نتائجها أثارت زوبعة.. هل تفرض معارضة موريتانيا إعادة الانتخابات؟

جي بي سي نيوز :- أثارت الانتخابات النيابية, المحلية بموريتانيا، زوبعة سياسية في البلاد، عقب إجماع كافة أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب الموالاة، باستثناء حزب "الإنصاف" الحاكم على ضرورة إعادتها.

وجولة الانتخابات الأولى جرت يوم 13 آيار/ مايو الجاري، وتمكن فيها حزب "الإنصاف" الحاكم من حصد 80 مقعدا برلمانيا من أصل 176 عدد مقاعد البرلمان الموريتاني.

فيما حصدت أحزاب المعارضة 24 مقعدا، وحصلت أحزاب أخرى داعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على 36 مقعدا.

وصباح السبت توجه الناخبون للتصويت في جولة إعادة بـ22 دائرة انتخابية لحسم 36 مقعدا برلمانيا، وسط توقعات بأن يكتسح الحزب الحاكم أيضا هذه الجولة ويعزز سيطرته على البرلمان.

إصرار على الإلغاء
في الأثناء أكد قادة المعارضة الموريتانية في مؤتمرات صحفية ومهرجانات سياسية عدم اعترافهم بنتائج الانتخابات وتمسكهم بضرورة إعادتها بشكل عام، وساندتهم في ذلك تسعة أحزاب من الموالاة الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

ووفق إحصائية فإن 15 حزبا سياسيا من أصل 25 حزبا هو عدد الأحزاب السياسية المرخصة بموريتانيا، طالبوا بإعادة الانتخابات.

في المقابل تتمسك 10 أحزاب سياسية بشرعية هذه الانتخابات وتعتبر أن حجم الخروقات الذي أعلن علنه؛ لا يمس مصداقية العملية الانتخابية، لكن هذه الأحزاب في مجملها أحزاب صغيرة، باستثناء حزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد الأغلبية البرلمانية.

من جهتها، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تصر على أن حجم الخروقات كان محدودا ولا يؤثر على نزاهة الانتخابات.

أما الحكومة فتنأى بنفسها عن السجال الحاصل وتدعو لحوار يفضي إلى استمرار حالة الهدوء السياسي التي عرفتها البلاد منذ انتخاب الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سنة 2019.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقدت وزارة الداخلية اجتماعا ثلاثيا ضم ممثلين عنها، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

لكن الاجتماع لم يفض إلى حلول بشأن الأزمة، واكتفى المشاركون فيه بإصدار توصية بضرورة العمل على تعزيز اعتماد مقاربة تسمح بمواصلة مثل هذه اللقاءات، للتوصل إلى أرضية مشتركة، وإلى تفاهمات ترضي الجميع.
‌
خيارات المعارضة
وفي ظل الانقسام الحاصل وتصاعد حدة السجال السياسي، يرى متابعون أن المعارضة ستواصل حراكها المطالب بإعادة الانتخابات، والتأكيد على رفض الاعتراف بالنتائج المعلنة.

ويرى المحلل السياسي أحمد ولد محمد المصطفى، أن اعتراف المعارضة بنتائج الانتخابات في ظل حجم الخروقات الذي أعلنت عن رصده سيؤثر على شعبيتها بشكل كبير، وبالتالي من المستبعد أن تتراجع مطالبها، خصوصا أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب 2024.

لكن ولد محمد المصطفى، لفت في تصريح إلى أن إشكالية المعارضة عبر مسارها الطويل دائما في وحدتها وتماسكها.

وأشار إلى أن المعارضة إذا توحدت قادرة بالفعل على فرض إرادتها على الأنظمة، مضيفا أن أبرز مثال على ذلك تمكنها من إجبار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على تسليم السلطة للمدنيين، عقب الانقلاب الذي قاده سنة 2008 وأطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلد.

خلافات داخلية
وأوضح ولد محمد المصطفى، أن التباين الحاصل بين مكونات المعارضة أكثر في بعض الأحيان من التباين بين هذه الأحزاب والنظام الحاكم، ما يعني أن النظام قد يستغل ذلك لصالحه ويضرب المعارضة بعضها ببعض ويضع حدا للحراك الرافض للانتخابات.

وأضاف أن المعارضة إذا نجحت في التغلب على خلافاتها الداخلية واعتماد برنامج احتجاجي طويل النفس ستكون قادرة على فرض رأيها، وتجبر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على التفاوض معها للبحث عن حلول.

وأكد أن إعادة الانتخابات ستكون أحد الحلول المطروحة بقوة، خصوصا أن العديد من أحزاب الموالاة تطالب بذلك إلى جانب أحزاب المعارضة.

وتابع: "لكن الواضح أن بعض أحزاب المعارضة غير متحمسة للطرح المطالب بإعادة الانتخابات، إذ تتحدث بعض المصادر عن أن الأحزاب التي حققت مكاسب في هذه الانتخابات غير متحمسة بشكل كبير لإعادة الانتخابات، فيما تنهمك الأحزاب الخاسرة بقوة في الحملة المطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات".

وأوضح أن هذه الخلافات وهذا التباين قد يكون مدخلا للنظام لإفشال كل خطط المعارضة بخصوص إعادة الانتخابات بل وانتزاع اعتراف من غالبية أحزابها بالنتائج.
‌
مصداقية المؤسسات
واعتبر ولد محمد المصطفى أن الوضع الحالي في عمومه يؤثر على الديمقراطية الموريتانية وعلى مؤسسات البلد "إذ أن نصف الأحزاب السياسية تقريبا تطعن في نتائج هذه الانتخابات ما يؤثر على مصداقية الهيئات المنتخبة والمؤسسة التي أشرفت على الانتخابات (اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات)".

ولفت إلى أن هذا الصراع المحتدم سيلقي بظلاله على التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، والتي يتوقع أن يبدأ التحضير لها باكرا، إذ يرغب الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الترشح لولاية رئاسية ثانية، فيما لا يعرف ما إذا كانت المعارضة ستخوض الرئاسيات بمرشح واحد أم ستدفع بعدة مرشحين.

وفي ظل حالة الاستقطاب الحاصل يترقب الموريتانيون ما ستؤول إليه الأزمة، وهل ستكون هناك انتخابات جديدة أم أن أصوات السياسيين ستخفت بعد أسابيع.

عربي 21