ليبيا: عقيلة صالح يعلن عزمه التشاور مع المشري حول حكومة مصغرة

جي بي سي نيوز :- قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في أول تصريح له بعد إقالته، لحكومة باشاغا إن مجلس النواب سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية.
وتابع عقيلة صالح، في تصريحات تلفزيونية السبت، أن المجلس لن يقبل إشراف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على الانتخابات، مشدداً على ضرورة تنازل الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري.
وكشف صالح أنه طلب عدم التسرع في إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب حكومة فتحي باشاغا، وأنه ليس راضياً عن هذا القرار، لأنه كان متسرعاً ولم يجر وفقاً للقانون.
ورداً على دور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قال عقيلة صالح إن المبعوث الأممي غير مخول بمنح الشرعية لمجلس النواب أو مجلس الدولة، مضيفاً: “لا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا، والخلاف داخل لجنة 6+6 التي تعد القوانين الانتخابية يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات”.
وقال عقيلة: “باتيلي قد يكون خانه التعبير عندما يقول إن مجلس النواب لا ولاية له. ربما يريد أن يقول إن هناك حاجة لتجديد الشرعية. وهذا صحيح، لكن الولاية يحددها الدستور، والإعلان الدستوري ينص على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الشرعي، والاتفاق السياسي يقول إن مجلس النواب هو الجسم الشرعي إلى حين انتخاب مجلس جديد”.
ونقل عقيلة عن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، قوله خلال لقائه قبل يومين، إنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب. عندما تتوحد الحكومتان يمكن عندئذ إجراء الانتخابات.
ورفض رئيس مجلس النواب التشكيك في نوايا المجلسين بشأن تشكيل الحكومة المصغرة قائلاً: “الجميع يريد الانتخابات في الغرب والشرق والجنوب، هناك ثلاثة ملايين ليبي مسجلون بسجل الناخبين. بعد انتهاء عمل لجنة 6+6 لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات”. والثلاثاء الماضي، أوقف مجلس النواب بالأغلبية رئيس الحكومة المعين من قبله فتحي باشاغا وأحاله إلى التحقيق، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، مضيفاً أن المجلس قرر تكليف وزير المالية أسامة حماد، تسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.
وتعقد الحكومة المكلفة من مجلس النواب اليوم الإثنين أول اجتماع لها منذ إيقاف رئيسها فتحي باشاغا، وتكليف وزير التخطيط والمالية، أسامة حماد، برئاستها.
ودعت الحكومة عبر منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، السبت، وسائل الإعلام لحضور الاجتماع التشاوري لها (…) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد، الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء بمنطقة بوعطني، بالقرب من بلدية بنغازي.
وقبل إيقافه بيوم، كلّف باشاغا نائبه علي فرج القطراني تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك في خطاب وجهه إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.
وباشر أسامة حماد مهام عمله على رأس الحكومة، الأربعاء، وذلك بعد يوم من تكليفه من قبل مجلس النواب، والتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ونائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، وكذلك نائب محافظ المصرف المركزي في بنغازي مرعي رحيل البرعصي.
وفي سياق متصل وعلى الصعيد الدولي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة استمرار عمل المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، في إطار عملية برلين والحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، وذلك في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، وتتكون اللجنة من أربعة أطراف هي: الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
ووجه غوتيريش رسالته إلى مجلس الأمن، تحسباً لانعقاد اجتماع المجلس المقبل بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في حزيران/يونيو 2023، وهو الاجتماع الذي يغطي الفترة ما بين آذار/مارس 2022 و7 أيار/مايو الجاري.
وأشار إلى مواصلة جامعة الدول العربية دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك إجراء تقدم في العملية السياسية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية واحترام القانون الإنساني الدولي.
وجاء حديث غوتيريش عن التعاون الأممي العربي في الملف الليبي في وقت يستمر فيه الغموض حول الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات وموعدها، مع قرب انتهاء مهلة عمل لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة والمكلفة بإنجاز قوانين الانتخابات.
وفي حال فشل اللجنة بحلول منتصف حزيران/يونيو، قد تلجأ الأمم المتحدة إلى تكليف لجنة تسييرية بمهمة التوصل إلى قاعدة دستورية، وهي مهمة قد تعترض عليها قوى عربية وغربية.
وخلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في جدة، انتهت القمة دون أن تحظى القضية الليبية بإجماع بين الدول الأعضاء بشأن مقاربة مشتركة لتسوية الأزمة. ‏
وفي كلمته بالقمة، أشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى وجود خلافات عندما دعا الدول العربية لتبني موقف موحد تجاه قضية ليبيا، مشدداً على أن المجلس يسعى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام 2023.
بدوره، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة، إنّ الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن ما زالت قائمة دون حل شامل أو تسوية نهائية، معتبراً أن الأزمة في ليبيا تحتاج إلى مقاربات من أجل إخراجها من الجمود.

القدس العربي