170 ألف متظاهر في تل أبيب.. إغلاق شوارع واعتقال محتجين (شاهد)

جي بي سي نيوز :- تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين السبت، للأسبوع الحادي عشر على التوالي احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل بشأن "النظام القضائي" تسعى الحكومة اليمينية لتمريره.

وأغلق المتظاهرون في تل أبيب شارع "أيالون" باتجاه الشمال والجنوب، فيما وصل عدد المتظاهرين في المدينة وشارع "كابلان" إلى نحو 170 ألف متظاهر.

وقامت شرطة الاحتلال باعتقال عدد من المتظاهرين الذين أغلقوا شارع "أيالون"، وقامت بتفريق آخرين بالمياه العادمة في شارع 65 في مفرق "كركور" ، وفق "عربي21".

وفي شارع 65، تظاهر الآلاف ضد إضعاف القضاء وجرى إغلاق الشارع في مفرق "كركور" أمام حركة السير، فيما قامت الشرطة بتفريقهم بواسطة المياه العادمة واقتادت عددا منهم للتحقيق.

وفي حيفا، تظاهر نحو 50 ألف متظاهر في مفرق "حوريف"، بالإضافة إلى آلاف المتظاهرين في القدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا وكفار سابا وهود هشارون.

وفي سياق متصل، نفى حزب "الليكود" في بيان مقتضب له، مساء السبت، التقارير المتداولة حول تجميد التشريعات المتعلقة بإضعاف الجهاز القضائي، معتبرا أنها "غير صحيحة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطنا دهس متظاهرين خلال المظاهرات في هرتسيليا ضد حكومة نتنياهو.

وقال وزير الجيش السابق، بيني غانتس، إنه "حزين لسماع أن متظاهرا صدمته مركبة في هرتسليا، لقد تفشى العنف وأصبحت الحرب الأهلية على الأبواب".

وتابع مخاطبا نتنياهو: "المسؤولية تقع على عاتقك، أوقف كل شيء، فنحن نقترب من الهاوية".

وبموجب خطة الحكومة المقترحة؛ فلن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء القوانين إلا إذا نظر جميع قضاتها الـ 15 في الأمر ووافق 12 منهم، وهو ما يعني أنه سيتم إلغاء عدد قليل جدًّا من القوانين؛ إن وجدت.

وحتى لو تمكنت المحكمة من إبطال القانون، فلن تكون هذه هي نهايته؛ حيث تتضمن الخطة أيضًا "بندًا غير محدود"، والذي من شأنه أن يسمح للكنيست بتجاوز أي قرار بإلغاء قانون بأغلبية بسيطة من جميع أعضاء الهيئة، وبما أن كل حكومة تمتلك أغلبية في الكنيست، فسيمكن تجاوز أي حق سواء الحقوق الأساسية، أو حقوق المشاركة السياسية، وحتى الحق في التصويت. 

ولضمان عدم انحراف المحكمة عن جدول أعمال الحكومة؛ تسعى الخطة أيضا إلى تحويل لجنة التعيينات القضائية بحيث تتمتع الحكومة بأغلبية تلقائية.

ولن تتمكن المحكمة العليا من مراجعة القوانين الأساسية على الإطلاق بموجب الخطة المقترحة، وبمجرد أن تكون القوانين الأساسية محصنة من المراجعة، يمكن إعادة صياغة التشريعات المتطرفة كقوانين أساسية للتحايل على المراجعة القضائية، وتم بالفعل تقديم مشروع قانون هجرة بعيد المدى يسمح بالاحتجاز غير المحدود لطالبي اللجوء كقانون أساسي لهذا السبب بالتحديد.