تعديل وزاري في الجزائر.. الإطاحة بوزراء الخارجية والتجارة والصناعة .. فيديو

جي بي سي نيوز - أطاح تعديل وزاري أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بوزير الخارجية رمطان لعمامرة، وعين مكانه أحمد عطاف الذي سبق له تولي المنصب سنوات التسعينات.

جدد الرئيس تبون في التعديل الذي كان منتظرا منذ أيام، الثقة في الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على رأس الحكومة، مع تغيير أسماء عدة وزارات هامة مثل المالية والصناعة والتجارة والنقل والخارجية.

وبدأ الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سمير عقون، بتلاوة القائمة المعدلة، من اسم وزير الخارجية الجديد أحمد عطاف الذي اشتهر بقيادة الدبلوماسية الجزائرية في عز سنوات الأزمة الأمنية خلال تسعينيات القرن الماضي.

وتوارى عطاف عن الأنظار منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن ظهر من جديد كأمين عام لحزب طلائع الحريات الذي أسسه منافس الرئيس بوتفليقة، علي بن فليس، لكنه بقي متحفظا عن الظهور الإعلامي إلا في مناسبات نادرة.

وكان رحيل لعمامرة عن الحكومة متوقعا، بعد أن اختفى تماما في الأسابيع الماضية عن النشاطات الرسمية ولم يظهر له أثر في الإعلامي الحكومي. وخلافا للتوقعات، بأن يكون عمار بلاني الأمين العام للخارجية هو الوزير الجديد، عاد أحمد عطاف من بعيد بعد أكثر من عشرين سنة من الابتعاد عن المسؤولية.

ومن أبرز الوجوه الأخرى الراحلة، وزير التجارة كمال رزيق الذي أثار حنقا كبيرا في صفوف النواب وتذمرا في الشارع بسبب موجات الندرة وبعض القرارات الغريبة التي كان يتخذها. وحلّ في مكانه، الطيب زيتوني الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان يدير مؤسسة معارض الجزائر.

ومن القرارات الأخرى اللافتة، توسيع منصب الوزير علي عون بمنحه حقيبة الصناعة إلى جانب الصناعة الصيدلانية التي كان يديرها. وبرز اسم هذا الوزير بقوة في الأشهر الأخيرة، بفعل تصريحاته التي أظهرت حزما وتشددا مع مخابر الدواء الأجنبية من أجل دفعها للتصنيع في الجزائر.

ويعد وزير النقل كمال بلجود من أبرز الراحلين، وهو الذي رافق الرئيس تبون من البداية كوزير للسكن ثم وزير للداخلية. كما غادر أيضا وزير الشباب والرياضة أحمد سبقاق الذي عوضه عبد الرحمان حماد صاحب الميدالية البرونزية في القفز العالي بالألعاب الأولمبية، والذي يشغل حاليا رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أبدى امتعاضا شديدا من أداء حكومته، وتبرأ من قرارات أخيرة أثارت جدلا واسعا مثل هدم بنايات غير قانونية بطريقة فجّة وتقليص استيراد مواد ضرورية  بشكل يخل بتموين السوق وتقديم أرقام تقريبية والتسويف في تنفيذ مشاريع استراتيجية.

القدس العربي