اتحاد الشغل بتونس يتظاهر ضد سعيّد.. والأخير يحذّر من مشاركة أجانب

جي بي سي نيوز :- ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل السبت مظاهرات في العاصمة احتجاجا ضد سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية، ورفضا لضغوط الرئيس قيس سعيّد ضد المنظمة، الذي حذر من مشاركة أجانب في احتجاجات السبت.

ومن المنتظر أن يتجمع النقابيون في ساحة محمد علي في العاصمة تونس، قبالة المقر المركزي لاتحاد الشغل، بعد أسبوعين من تنظيم مظاهرة حاشدة في صفاقس، جنوب شرق البلاد، ضد استهداف سعيّد للنقابة.

والجمعة، حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد الاتحاد العام التونسي للشغل من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرة ينظمها السبت.

يأتي هذا التحذير غداة إعلان الاتحاد أن ماركو بيريز مولينا، القيادي النقابي الإسباني، مُنِع من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة المعارضة لسياسات سعيّد.

وشدد سعيّد خلال مقابلة مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بحسب فيديو نشره موقع الرئاسة على أن "الاتحاد العام التونسي للشغل حرّ في تنظيم تظاهرات (...) لكنه ليس حرّا في دعوة أجانب للمشاركة" فيها.

وأضاف: "البعض يريد دعوة أجانب للمشاركة في تظاهرات في تونس وهذا أمر غير مقبول"، مؤكّدا أن بلاده "ليست أرضا بلا سيّد".

وفي وقت سابق من الجمعة، منعت السلطات النقابي ماركو بيراز موليونا من دخول تونس بدعوى أنه شخص "غير مرغوب فيه"، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها السلطات ضد رئيسة اتحاد النقابات الأوروبية إيستر لينش بعد مشاركتها في تجمع عمالي لاتحاد الشغل قبل أسبوعين.

وقال الاتحاد النقابي: "تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيز مولينا مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فورا".

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد لتنظيم تجمع عمالي احتجاجي السبت ضد سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية، عن اجتماع طارئ.

وقال الاتحاد إنه تلقى إخطارا من السلطات أيضا بمنع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات للمشاركة في التجمع العمالي، واصفا قرار السلطات بأنه "خطوة تصعيدية عدائية" واستهداف للعمل النقابي.

وفي 18 شباط/ فبراير، أمر سعيّد بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش بسبب تصريحات وصفتها تونس بأنها "تدخل فاضح" خلال مشاركتها في تظاهرة للاتحاد في محافظة صفاقس.

إلى ذلك، رفضت السلطات التونسية الخميس طلبًا للمعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة الأحد للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها.

ونشرت ولاية تونس بيانا جاء فيه: "يعلم والي تونس أنه تبعا للطلب الذي تقدمت به ما تسمى بجبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرة الأحد... تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة".

وكانت الجبهة وهي تكتل لأحزاب وشخصيات معارضة بما فيها حركة النهضة قد أعلنت عن تنظيم تظاهرة الأحد "تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة".

وطعنت الجبهة في وقت لاحق في حق الوالي منع التظاهرة، معلنة في بيان أنها ستمضي في تنظيمها الأحد اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش في وسط العاصمة.

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الإذاعة الخاصة "موزاييك أف أم" نور الدين بوطار، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.

وجاءت الاعتقالات في الوقت الذي يسعى فيه سعيّد إلى إكمال تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم اقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة.

وفي تموز/ يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الجاري، نظم سعيّد انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين بالمئة من الناخبين.

عربي21