هيومن رايتس ووتش: الرئيس التونسي يكثف هجماته ضد استقلال القضاء

جي بي سي نيوز :- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير مطول نشر، الاثنين، إن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، "يكثف هجماته ضد استقلال القضاء" في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد.

وطالبت المنظمة الحقوقية، السلطات التونسية بإعادة القضاة ووكلاء الجمهورية الذين تم عزلهم "تعسفا" بصفة فورية.

في المقابل، رفضت وزارة العدل التونسية إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بإعادتهم صدر لهم من محكمة إدارية في 9 أغسطس 2022، وهو حكم لا يمكن للسلطات استئنافه، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وبدلا من ذلك، أعلن وزير العدل المعين من قبل سعيّد عن التحضير لقضايا جنائية ضد القضاة المعزولين. ووصف أربعة منهم قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" بشكل منفصل التعسف في عزلهم وجهود السلطات لتبرير ذلك بتوجيه اتهامات جنائية ضدهم بعد حكم المحكمة الإدارية.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة شؤون تونس في "هيومن رايتس ووتش"، سلسبيل شلالي، "تعكس هذه الضربات لاستقلال القضاء تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين. ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون".

ويعد رفضُ إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين من بين الإجراءات الأخيرة ضد السلطة القضائية التي اتخذها سعيّد منذ إمساكه بالسلطة في 25 يوليو 2021، وفقا للمنظمة الحقوقية.

ويتهم سياسيون، الرئيس التونسي بـ "انقلاب" يهدف إلى تفكيك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011. في المقابل، نفى سعيّد ذلك قائلا إن تحركاته كانت مشروعة وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى. ووعد بدعم الحقوق والحريات.

وقال القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" إنهم علموا بعزلهم في 1 يونيو بعد نشر أسمائهم في "الرائد الرسمي" (الجريدة الرسمية).

وعلى عكس الإجراءات المعمول بها عادة لتأديب القضاة، لم يُبلّغ أي من الأربعة بأسباب العزل أو الأدلة ضدهم، ولم يمنح أي منهم جلسة استماع وحق الاستئناف، ما عدا فرصة تقديم التماس إلى المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ العزل، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

في المقابل، تقول وزارة العدل إن إجراءاتها بحق القضاة الذين تم عزلهم تأتي بناء على "جرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية".

ووفقا لـ"بيان لوزارة العدل"، نشر في أغسطس الماضي، فإنه "عملا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 (المتعلق بإعفاء القضاة)، تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات)، وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".

وتم "فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها"، وفقا لما جاء في البيان.

الحرة