"أكثر من نصف المساعدات لم تصل".. أوكرانيا تنتظر 35 مليار دولار من حلفائها

جي بي سي نيوز :- بعد حوالي عام على انطلاق الغزو الروسي، لم تتوصل أوكرانيا بعد، بأكثر من نصف المساعدات التي وعدت بها الدول الغربية، بحسب تحليل أنجزته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن الدعم المالي الدولي المقدم لكييف.

وحصلت وزارة المالية الأوكرانية، على حوالي 32 مليار دولار بحلول ديسمبر 2022 من أصل 67 مليار دولار التي وعدت بها الدول الغربية، بعد أن شنت روسيا هجومها الواسع النطاق على البلاد في فبراير من العام الماضي، بحسب بحث أجراه معهد "كيل" للاقتصاد العالمي.

وأبرز تيموفي ميلوفانوف، مؤسس مدرسة كييف للاقتصاد والمستشار في إدارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن "هناك مشكلة في المدفوعات، من حيث أنها متقلبة ومتأخرة وغير مستقرة".

وتعهد الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معا بنحو 32 مليار دولار إجمالا منذ بدء الغزو، وهي الحصة الأكبر من دعم ميزانية الغرب لأوكرانيا. ومع ذلك، فإن 19 مليار دولار من هذا المبلغ لم تصل حتى الآن إلى كييف.

وأضاف ميلوفانوف للصحيفة: "كان الوضع أسوأ في الصيف الماضي عندما وعدنا بالكثير ولكن لم يتم تسليم الكثير"، لكنه أشار إلى أن الاتجاه مهيأ للتحسن هذا العام.

وأدخل الاتحاد الأوروبي إصلاحات على إجراءات الدفع لتقديم حزمات المساعدة في نوفمبر الماضي، ووعد بـ "مساعدة مالية منتظمة" تصل إلى أكثر من 19 مليار دولار خلال العام الجاري، بمعدل يقارب 1.6 مليار دولار شهريا.

وأشار الأكاديمي في معهد كيل، كريستوف تريبيش، إلى أن الاتحاد الأوروبي استغرق ما يصل إلى ستة أشهر لتأمين الموافقة القانونية والسياسية على بعض دعمه المالي في أعقاب الغزو.

وقال في حديثه للصحيفة إن مثل هذا التأخير "يمثل بالتأكيد مشكلة عندما تكون في خضم حرب وتحتاج إلى تمويل نفقات بنية تحتية ضخمة وجيش، وفي وقت تنهار فيه إيراداتك".

وعند احتساب حجم المساعدات العسكرية والإنسانية، التزمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات معا بنحو 58 مليار دولار، متخلفة عن الولايات المتحدة، التي تصدرت تزويد أوكرانيا بأكبر قدر من الذخيرة والأسلحة الثقيلة.

وتضاءلت تحويلات مساعدات الاتحاد الأوروبي بسبب حزم دعم المالية العمومية التي أفرجت عنها الدول الأعضاء للتعامل مع مشكلاتها الاقتصادية الداخلية التي سببها الغزو، بحسب الصحيفة.

ووفقا لبيانات من مؤسسة Bruegel الفكرية، فإن ألمانيا، أحد أكبر المانحين الأوروبيين لكييف، قد خصصت 7.21 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل دعم الطاقة العام الماضي، ما يمثل 20 ضعف المبلغ الذي تعهدت بتقديمه لأوكرانيا.

وأبرز معهد كيل أن الاقتصادات الغربية، تحملت تكاليف مساعدات أكبر بكثير خلال صراعات مماثلة في الماضي.

وكلفت مساعدة الحلفاء في حرب الخليج بين عامي 1990-1991، ألمانيا 0.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ التزامها الحالي تجاه أوكرانيا.

في هذا السياق، يقول تريبيش: "لقد فوجئت بضعف حجم المساعدات مقارنة بما قدمناه خلال فترات سابقة، خاصة وأننا الآن أغنى بكثير وأقوى اقتصاديا مما كنا عليه في ذلك الوقت"، مضيفا: "إذا أردنا، يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير".

الحرة