قضاة تونس يلتزمون بالإضراب.. شلل تام في المحاكم (شاهد)

جي بي سي نيوز :- دخل عموم القضاة التونسيين منذ صباح الاثنين، في إضراب عام لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وشهدت المحاكم التونسية شللا تاما بعد التزام أغلب القضاة بالإضراب العام الذي دعت إليه الجمعية التونسية للقضاة، إثر جلسة طارئة على خلفية قرار الرئيس سعيد عزل 57 قاضيا بمرسوم رئاسي.

وبرغم التشديدات الأمنية الكبيرة، فإن قضاة أكدوا ، أن نسبة الإضراب بلغت 100 بالمئة.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي في تصريحات إن "القضاة التزموا بالكامل بقرار الإضراب، كل المؤشرات إيجابية جدا وأنا أؤككد أنها نسبة قياسية هذه المرة 100%".

وتابع القاضي الحمايدي: "نجاح الإضراب يجسد وحدة كل الهياكل القضائية؛ عدلي، إداري، مالي، هذه ليست معركة القضاة وحدهم وإنما الشعب التونسي وكل الديمقراطيين والحقوقيين دفاعا عن النظام الديمقراطي".

وجدد الحمايدي رفضه واستنكاره الشديد لقرار إعفاء قضاة، قائلا إن هذا "إجراء غير مسبوق لم تحصل هذه المجزرة والمذبحة حتى في أكبر القوى الديكتاتورية، الرئيس سعيد قام باغتصاب العدالة"، بحسب قوله.

بدورها قالت القاضية روضة القرافي في تصريحات ، إن "هذا الإضراب ردة فعل قوية من القضاة وإجماع من كل القضاة".

وتابعت القرافي بأن "القضاة بصوت واحد يطالبون الرئيس بالكف عن هذا المنعرج الخطير وهذا الانحراف بالسلطة غير المسبوق".

من جهته قال القاضي علي الزيراوي في تصريحات ، إن هذا التحرك فرض علينا فرضا بعد أن عمد رئيس الجمهورية إلى اغتيال العدالة من خلال إصداره لنصوص غير شرعية وغير مشروعة تنص على إعفاء عدد من القضاة يضم خيرة وأكفأ وأنزه قضاة البلد لا لشيء، إلا لإصرارهم على تطبيق القانون ورفضهم تطبيق التعليمات والتورط في ضرب الحقوق والحريات".

واعتبر القاضي الزيراوي أن "القضاء ككل جهاز يشكو الكثير من الهنات والنقائص منها ما هو مؤسساتي، لوجستي، ومنها ما قد يمس من نزاهة عدد نادر من القضاة".

وشدد الزيراوي على أن القضاة "ليسوا فوق المحاسبة، بل إنهم لم يكونوا قطاعيين على غرار أسلاك أخرى، والغرابة أن القضاة الذين طالبوا بالإصلاح وطالبوا بتنحية المشمولين بأبحاث تأديبية يجدون أنفسهم مشمولين بهذا القرار الجائر".

 عربي21