مجلس الأمن يفشل في دعم إجراءات ايكواس بسبب روسيا والصين

جي بي سي نيوز :- فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان يدعم الإجراءات التي قامت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" ضد مالي بسبب معارضة كلا من روسيا والصين.

يأتي هذا فيما بدأ مبعوث الأمم المتحدة للساحل وغرب إفريقيا، من نواكشوط، جولة في المنطقة لبحث الأزمة، في الوقت الذي دعمت باريس وواشنطن، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على باماكو.

ففي نيويورك، أفاد دبلوماسيون أن روسيا والصين عرقلتا الثلاثاء تبني نص في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات فرضتها "إيكواس" على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في حين رفضت الولايات المتحدة مرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم ، وفق "سكاي نيوز".

وهدف النص الذي اقترحته فرنسا التوصل إلى موقف موحد في مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بحكم العسكر في مالي والذين قرروا عدم إجراء انتخابات في 27 فبراير، خلافا لما كانوا تعهدوا به في البداية، وفقا لفرانس برس.

وكانت روسيا طالبت الإثنين بإيجاد "تفاهم" مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها إيكواس على باماكو وشملت خصوصا إغلاق الحدود وإجراءات اقتصادية ومالية شديدة.

وقال سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن أعقبته مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي: "نشعر بخيبة أمل"، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا) وجدت أن النص المقترح "ضعيف نسبيا"، بحسب فرانس برس.

وقال مصدر دبلوماسي إن النص اقتصر على الحديث عن "دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، وفقا للوكالة الفرنسية.

وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات إيكواس التي تهدف إلى "تسريع الانتقال" في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشددا على أن هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان مالي.

من جهتها رفضت الولايات المتحدة مرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة عقوبات إيكواس، بحسب ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد.

وقالت السفيرة الأميركية "نحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت أن "مرحلة انتقالية تمتد 5 سنوات لا تصب في مصلحة الشعب وتمدد معاناته"، وطالبت بإجراء بانتخابات "حرة ونزيهة" و"شفافة".

وقالت توماس-غرينفيلد "نرحب بالتدابير القوية التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 9 يناير لصالح الديموقراطية والاستقرار"، في إشارة إلى عقوبات جديدة غير مسبوقة -إغلاق الحدود وتدابير اقتصادية- اتخذتها هذه الهيئة الإقليمية.

وليل الإثنين-الثلاثاء نشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا تضمن العبارات نفسها، مشددة على أن واشنطن تشاطر إيكواس "خيبة أملها الكبيرة" إزاء "انعدام التحرك أو التقدم على مسار تنظيم الانتخابات" في مالي.

وشدد بيان الخارجية الأميركية على أن واشنطن "تدعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية لحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي".

من جهته دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مبديا في المقابل انفتاحه على الحوار.

وكانت إيكواس اعتبرت الإثنين أن قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 "غير مقبول إطلاقا" لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".