63 قتيلا في السودان منذ الانقلاب.. وتباين حول المبادرة الأممية

جي بي سي نيوز :- أعلنت لجنة أطباء السودان، الاثنين، وفاة متظاهر شاب برصاص قوات الأمن، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 63 منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت اللجنة أن شابا يبلغ من العمر 16 عاما، قتل إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس أدت إلى حدوث نزيف في الدماغ، خلال مشاركته في مظاهرات الأحد بالخرطوم.

ودعت اللجان الثورية في السودان إلى تكثيف المشاركة في مظاهرات الاثنين، تحت عنوان "مليونية 10 يناير".

وقمعت السلطات الأمنية السودانية الأحد، متظاهرين بعد خروجهم باحتجاجات جديدة بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، للتعبير عن رفضهم للانقلاب العسكري، وللمطالبة بنقل السلطة بشكل كامل للمدنيين ، وفق "عربي21".

ودائما ما تعمل السلطات على إغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بالخرطوم، منذ ساعات الصباح الباكر.

رواية الأمن

من جهتها، أعلنت الشرطة السودانية، الاثنين، عن وفاة مواطن وإصابة ثمانية آخرين بجانب 22 من جنودها والقبض على 86 شخصًا، في تظاهرات الأحد.

وأوضحت في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء، أن "مضابط الشرطة سجلت حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري بالعاصمة السودانية في تظاهرات الأحد، وإصابة 8 مواطنين إصابات طفيفة بجانب إصابة 22 من أفراد قوات الشرطة تم إسعافهم".

وأضاف البيان: "كما أنه تم القبض على عدد 86 من المتهمين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص، وتعرضت 4 مركبات شرطة لتهشيم الزجاج".

وأشار إلى أن "قوات الشرطة تعاملت مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية".

وأكد البيان أن "قوات الشرطة جاهزة للاضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة".

وناشد، "لجان أمن المحليات الجلوس مع قادة الحراك للتنسيق وتحديد خطوط السير والتأمين لضبط المتفلتين الذين يستغلون المواكب لتحقيق أهدافهم غير المشروعة".

المبادرة الأممية

تباينت ردود فعل القوى السودانية حول المبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت السبت، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

وأوضحت أن المبادرة تقوم على مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها.

وأعلن مجلس السيادة السوداني، ترحيبه بالمبادرة الأممية الهادفة إلى التوصل لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابا" مع أي جهد دولي يحقق غايات الشعب.

فيما أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) الأحد، رفضه للمبادرة الأممية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية الراهنة.

وقال التجمع في بيان: "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، والذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين".