لاختطاف البحيري.. منظمات حقوقية ستتقدم بشكوى ضد الرئيس التونسي ووزير داخليته

جي بي سي نيوز :- أعلنت منظمات حقوقية من جنيف وباريس عزمها تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين على خلفية "اختطاف" القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، في حين نظمت شخصيات سياسية ونشطاء وقفة احتجاجية للتضامن معه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور المحامية سعيدة العكربي زوجةِ نور الدين البحيري التي أعلنت خلال مداخلتها أنها ستتقدم بشكوى ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووالي بنزرت، وضد قادة أمنيين، بينهم آمرُ الحرس الوطني التونسي، بسبب تورطهم في اختطاف زوجها نور الدين البحيري.

وأكدت العكرمي أن ما تعرض له زوجها هو جريمةُ اختطاف وإخفاء قسري مكتملة الأركان، حسب وصفها، مشددة على أنه اختُطف دون إذن قضائي ودون علم السلطات القضائية.

وقفة أمام المستشفى
وفي السياق ذاته، نفذ عدد من الشخصيات السياسية، بينهم رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل نجيب الشابي، وأعضاء في حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وقفة أمام المستشفى الجهوي ببنزرت، دعما للبحيري.

وحمّل المشاركون في هذه الوقفة الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن تدهور حالة البحيري الصحية.

وقد منعت السلطات الأمنية المشاركين في الوقفة من دخول المستشفى، أو السماح لهم بلقاء الأطباء المعالجين للبحيري للاطمئنان على صحته.

من جهته قال محفوظ البلدي شقيق فتحي البلدي، الموظف السابق بالداخلية التونسية والمعتقل في تونس، إن قوة مجهولة اختطفت شقيقه عنوة من أمام أفراد أسرته ووالده المسن.

وطالب محفوظ البلدي بالإفراج الفوري عن شقيقه وعدمِ الزج به في قضايا سياسية، نافيا أن تكون لشقيقه أي انتماءات سياسية، حسب تعبيره.

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد طالب بالإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البِلدي، واعتبرهما محتجزَين قسرا، في غياب أي إذن قضائي.

واستنكرت الحركة استمرار ما سمتها حملات التشويه للسلطة القضائية عبر محاولات السيطرة عليها بالمراسيم الرئاسية والدعوة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، بدعوى الإصلاح.

ودعت حركة النهضة أيضا إلى مقاطعة الاستفتاء الإلكتروني، مؤكدة أنه تركيز للحكم الفردي، وإلى المشاركة في مظاهرات 14 يناير/كانون الثاني الجاري رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد.

دعوة للتضامن
من جهتها قالت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري إن اختطاف البحيري جريمة مكتملة الأركان.

ودعت الهيئة في بيان هياكل المهنة، وعلى رأسها عميد المحامين، للتضامن مع البحيري وزوجته سعيدة العكرمي عضوِ مجلس هيئة المحامين، والتي اعتُدي عليها أثناء الاختطاف.

كما دعت هيئة الدفاع إلى عقد جلسة عامة إخبارية عاجلة للتداول بشأن وضع البحيري وما وصفته بتدهور وضع الحقوق والحريات في البلاد.

تنامي التهديدات الحقوقية
خارجيا، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن اعتقال البحيري وفتحي البلدي يُظهر تنامي التهديد للحماية التي تمنحها حقوق الإنسان، منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز الماضي.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن البحيري والبِلدي المحتجزَين بشكل تعسفي، أو تقديم أدلة ضدهما إذا كانت لديها على ارتكابهما أيّ جريمة فعلية.

المصدر : الجزيرة + وكالات