"السيادة السوداني" يدعو لحل أزمة البلاد عبر "الحوار والتوافق"

جي بي سي نيوز :- دعا مجلس السيادة السوداني، السبت، إلى معالجة الأزمة الراهنة بالبلاد عبر "الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط".

جاء ذلك خلال اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وفق بيان للأخير.

ووفق البيان، "شدد المجلس على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة (لم يذكرها) للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي".

وأضاف: "أكد المجلس المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية".

وبحسب البيان، أكدت سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة، أن الاجتماع "ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات الخميس 30 ديسمبر (كانون الأول) 2021".

وأقر المجلس "ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف"، وفق البيان.

وأدان "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية"، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 6 في مظاهرات 30 ديسمبر الفائت.

وكانت وزارة الداخلية قالت، في بيان سابق، إن تواجد من وصفتهم بـ"المتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المحتجين في مظاهرات 30 ديسمبر، أدى إلى جنوحها نحو "التخريب والاعتداء على القوات"، وهو ما "أخرج الحراك عن مساره إلى العنف والمواجهة التي تقود إلى ما لا يحمد عقباه".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.​​​​​​​

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.

الاناضول