"الأمة القومي" يدين "العنف المفرط" ضد المتظاهرين بالخرطوم

جي بي سي نيوز :- أدان حزب "الأمة القومي" السوداني، السبت، استخدام السلطات الأمنية "للعنف المفرط" ضد المتظاهرين السلميين بالعاصمة الخرطوم.

والسبت، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، مقتل 5 متظاهرين وإصابة عدد آخر في مظاهرات جرت بمناطق متفرقة بالبلاد، للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش.

وقال الحزب (أبرز مكونات الائتلاف الحاكم السابق)، في بيان: "ندين بشدة استخدام السلطات للعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين اليوم السبت في مواكب 13نوفمبر/ تشرين الثاني في أم درمان والخرطوم".

وأضاف البيان أن "هذا المسلك يؤكد مضي الانقلابيين في معاداة الشارع وعدم صدقهم في حديثهم عن الحرية والحريات العامة ناهيك عن العودة للشراكة مع المدنيين"، محملا "الذين يؤيدون الانقلابيين من السياسيين نفس القدر من المسؤولية".

وتابع: "نحيي صمود وبسالة جماهير شعبنا في مواجهة الطغيان ونناشد كافة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والإقليمي التدخل لحماية أرواح المدنيين العزل".

وبعد مقتل المتظاهرين الـ 5 اليوم، يرتفع إلى 20 عدد قتلى الاحتجاجات منذ خروجها بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ رفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المتعلقة بحل مؤسسات الانتقال الديمقراطي، وفق "لجنة أطباء السودان".

واليوم، خرج الآلاف في أحياء العاصمة الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات البرهان.

وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر؛ إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة، وفق مراسل الأناضول. ‎

والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش".

والخميس، أصدر البرهان، مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

الاناضول