انتقادات أوروبية لاذعة.. بولندا تؤكد أنها تريد البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي بعد حكم قضائي "مثير"

جي بي سي نيوز :- أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الجمعة أن بلاده تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد قرار تاريخي لمحكمة قد يؤدي حسب خبراء إلى خروج بولندا من التكتل، في حين عبرت دول أوروبية عن قلقها من هذا القرار القضائي، وحذرت بولندا من "اللعب".

وقال مورافيتسكي على صفحته على "فيسبوك" (Facebook) "مكان بولندا وسيظل في أسرة الدول الأوروبية"، مضيفًا أن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي كان "إحدى نقاط القوة في العقود الماضية" لبولندا والاتحاد.

وكانت أعلى هيئة قضائية بولندية رأت أمس الخميس أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع دستور البلاد.

وأدرجت رئيسة المحكمة الدستورية يوليا برزيلبسكا في حكمها مواد عدة من معاهدة الاتحاد الأوروبي قالت إنها تتعارض مع الدستور البولندي، وأكدت أن المؤسسات الأوروبية "تتصرف خارج مجال اختصاصها".

ورحب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر بالحكم، معتبرا أنه أكد "غلبة القانون الدستوري على مصادر القانون الأخرى".

وهذا القرار هو أحدث تطور في مواجهة طويلة بين بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدخلها "حزب القانون والعدالة" القومي المحافظ الحاكم.

هجوم على الاتحاد
ورأى سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون اليوم الجمعة أن قرار المحكمة البولندية هو "هجوم على الاتحاد الأوروبي".

وقال في تصريح صحفي إنه "أمر خطير جدا"، وأضاف أن الأمر "ليس موضوعا تقنيا أو قانونيا بل قضية سياسية مهمة وجزءا من سلسلة طويلة من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي". وتابع بون أنه "خطر خروج فعلي" من الاتحاد.

كما دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بولندا للاحترام الكامل للقوانين الأوروبية، وقال "عندما تقرر دولة ما الانضمام للاتحاد الأوروبي فعليها العمل على أن تطبق كل القوانين الجاري بها العمل".

المفوضية قلقة
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها "قلقة" من قرار المحكمة البولندية، وأكدت أن قوانين الاتحاد الأوروبي لها السيادة على غيرها من القوانين المحلية في كافة المسائل في بولندا.

وقال المفوض ديدييه رينديرز إن "الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات" المتاحة له لحماية غلبة القانون الأوروبي "الذي يشكل قلب الاتحاد".

وحذر المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني الشهر الماضي من أن هذه المسألة قد يكون لها "عواقب" على صرف أموال التحفيز لبولندا.

وشدد مسؤولون أوروبيون على أنه إذا لم يكن هناك احترام أساسي للقواعد العامة والحقوق والحريات في أوروبا، فلا يمكن أن تكون هناك خطة للتعافي ودعم الانتعاش في بولندا.

ولم يوافق الاتحاد الأوروبي بعد على منح دعم مالي بقيمة 23 مليار يورو إلى بولندا، إلى جانب 34 مليار يورو بشكل قروض مخفضة مقررة لها.

تحذير من "اللعب"
كما حذر وزير خارجية لوكسمبورغ اليوم الجمعة حكومة بولندا من اللعب، وقال الوزير بعد وصوله لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "التطورات في بولندا مقلقة جدا، يتعين علينا القول بوضوح إن هذه الحكومة البولندية تلعب بالنار".

وأضاف "سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا. إذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها، كما تأسست بمعاهدات روما، ستنتهي".

المصدر : وكالات + الجزيرة