السودان: مسيرات شعبية حاشدة بالخرطوم لدعم التحول الديمقراطيّ

جي بي سي نيوز :- شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الخميس، مسيرات شعبية حاشدة لدعم التحول الديمقراطي واستكمال مطالب الثورة في البلاد، فيما دعا مجلس الوزراء، إلى اجتماع عاجل بينه و"مجلس السيادة"، لمناقشة الوضع الراهن في البلاد.

وحمل مئات المتظاهرين في عدة ميادين بالخرطوم، الأعلام الوطنية، وصورا لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وردد المشاركون في المسيرات هتافات من أبرزها "مدنية... مدنية... ولا سلطة لغير الشعب"، و"الشعب يريد بناء سودان جديد".

كما خرج متظاهرون بمدن نيالا والفاشر، ومدني، وعطبرة والدامر، وكسلا وبورتسودان، دعما للتحول الديمقراطي، واستكمال مطالب الثورة.

واستقبل المتظاهرون في المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بوسط الخرطوم، قطاري مدني وعطبرة اللذين وصلا حاملين متظاهرين للمشاركة في المسيرات الشعبية.

ويعد "قطار عطبرة" رمزا للثورة السودانية، لا سيما أن المدينة كانت شرارة الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وحاول عدد من المتظاهرين الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، إلا أن قوات الشرطة، فرقتهم بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، وفق وكالة "الأناضول" للأنباء.

والأربعاء الماضي، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التحالف الحاكم، دعمها ومشاركتها في مواكب الانتقال المدني، واستكمال مطالب الثورة. كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل "حكم مدني خالص".

وأدان المجلس في بيان، محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، مشيدا بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المحاولة مبكرا ودحرها.

وفي 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الجيش السوداني، إحباط محاولة انقلاب تقف ورائها عناصر عسكرية من أنصار نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.

وأكد المجلس في بيانه، أهمية تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح، وبذل مزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة.

وأضاف: "وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال، وعقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن" .

وتابع: "والتحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية لكل الجهات المشاركة والإسراع في تقديمهم للعدالة".

ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش، قبل أسبوع، إحباط محاولة انقلاب.

ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير البلاد حكومة مدنية ومجلس سيادة بمثابة الرئاسة، مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

عرب 48