سعيّد يوجه مطالب للقضاء.. وواشنطن ترحب برئيسة حكومته

جي بي سي نيوز :- دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، القضاء إلى "تحمّل مسؤوليته في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، خاصة التجاوزات المالية" خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي جرت عام 2019، وأفرزت البرلمان الذي قام بحله، بعد إجراءات وصفت بأنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.

واستقبل سعيد، في قصر قرطاج، نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، الذي قدّم لرئيس الدولة تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق فيديو بثته الرئاسة على موقعها على "فيسبوك".

ودعا سعيّد "القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس، ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد؛ حتى يستعيد الشعب حقّه، وتتخلص الدولة من الأدران التي علقت بها في العقود الفارطة"، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس أن "المحكمة قامت بواجبها بخصوص التدقيق في مالية الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية (الماضية)"، معربا عن أسفه "لبقاء التقارير دون أثر، لأن القانون يرتب آثارا عن التجاوزات".

وتابع بأن "التجاوزات التي ارتكبت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2019) هي تجاوزات من كل الأنواع".

وشدّد "على القضاء العدلي والجزائي بأن يرتب الآثار القانونية حول من أين أتت الأموال للأحزاب".

وتابع: "هناك أحكام تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للتمويلات الأجنبية"، موضحا أن "الانتخابات التشريعية مُوِّلت بأموال جاءت من الخارج".

وزاد سعيد بأنه "من المفروض أن تلغى بعض النيابات (عضويات البرلمان) في مجلس نواب الشعب ممن ثبت فسادهم"، دون أن يسمي أي قائمة.

واشنطن ترحب

في سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بتعيين سعيد رئيسة الوزراء نجلاء بودن، معتبرة ذلك "خطوة أولى نحو تشكيل حكومة تلبي احتياجات تونس".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تشارك الشعب التونسي في هدفه المتمثل في إقامة حكومة ديمقراطية".

لكنها أكدت أن "إصلاحات الرئيس التونسي يجب أن تشمل المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة"، مضيفة أنه "من المهم أن تكون عملية الإصلاح التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد شفافة وشاملة".

وقالت: "ما زلنا نشعر بالقلق من الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 22 سبتمبر".

وأعلن سعيد في هذا التاريخ إجراءات جديدة ضمن تدابير انقلابه على الدستور التونسي، شملت إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة وتدابير نشرتها جريدة "الرائد" الرسمية.

وأعلن الرئيس التونسي، في 25 تموز/ يوليو الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس سعيد النيابة العامة. ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي أثار استنكارا سياسيا وحزبيا، باعتبار أنها تمثل "خروجا على الشرعية، وانقلابا على الدستور، الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته، ودفعا بالبلاد نحو المجهول".

عربي 21