تونس.. مستشار الغنوشي ينفي تفويض صلاحياته البرلمانية لنائبته

جي بي سي نيوز :- نفى رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة"، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الأحد، صحة ما يتردد عن أن الأخير فوض صلاحياته البرلمانية الدستورية لنائبته الأولى، سميرة الشواشي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين قرر رئيس البلاد، قيس سعيد، تجميد صلاحيات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، ثم شرع في سلسلة توقيفات وإقالات وتعيينات لمسؤولين.

وقال الشعيبي، في "تكذيب" عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "ترويج الشائعات للتشويش على وقفة اليوم (الأحد) المطالبة باستئناف المسار الديمقراطي، هذا لن يفيد كثيرا لأن حركة التاريخ واضحة في اتجاه الحرية والكرامة والديمقراطية".

والأحد، نفذ قرابة ألفي متظاهر وقفة احتجاجية رفضا لقرارات سعيد الاستثنائية، أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة، وسط حضور أمني كثيف.

وبالمقابل، شارك العشرات في وقفة وسط العاصمة، للتعبير عن دعمهم لقرارات سعيد، والمطالبة بحل البرلمان المجمدة أعماله، واعتماد نظام رئاسي في الفترة المقبلة.

وأضاف الشعيبي: "راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب (البرلمان) منخرط في معركة استعادة الديمقراطية في البلاد، ولم يفوض لأيّ كان صلاحياته الدستورية كما تروج بعض المواقع المشبوهة".

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مؤخرا، أنباء عن قيام الغنوشي بتفويض صلاحياته، بصفته رئيسا للبرلمان، لنائبته الأولى سميرة الشواشي، وهي من حزب "قلب تونس" (28 نائبا من 217).

وحركة "النهضة"، برئاسة الغنوشي، هي صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا.

والأربعاء، قرر سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ضمن تدابير جديدة رأى مراقبون أنها تعزز صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة.

ورفضت أغلبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

الاناضول