إسبانيا تقرر تسليم معارض جزائري إلى سلطات بلاده

جي بي سي نيوز :- أعلنت المعارضة الجزائرية في الخارج أن السلطات الإسبانية أبلغت محامي الناشط السياسي المعارض محمد عبد الله، أنها قررت ترحيله في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

جاء ذلك في شريط فيديو مصور بثه العضو المؤسس في حركة "رشاد" محمد العربي زيتوت في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، حيث أكد أن السلطات الإسبانية أصدرت قرارا نهائيا دون انتظار الاستئناف الذي قدمته محاميته الإسبانية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقبلته.

وذكر زيتوت، أن الاتهامات التي وجهتها السلطات الإسبانية إلى محمد عبد الله هي اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم يسبق له منذ قدومه لاجئا إلى الأراضي الإسبانية أن شكل أي خطر على أمن واستقرار إسبانيا أو أي بلد آخر بما في ذلك الجزائر نفسها.

واعتبر زيتوت أن القرار الإسباني بحق الناشط المعارض محمد عبد الله جائر، وفيه من رائحة التواطؤ ما يخالف كل القوانين الإسبانية والأوروبية والدولية، التي تحمي كلها طالبي اللجوء وتوفر لهم الحماية الكاملة ضد أنظمتهم القمعية.

وأضاف: "أكثر من ذلك فإن قرار السلطات الإسبانية في حال تنفيذه سيشكل خطرا داهما على حياة محمد عبد الله، في ظل نظام يمارس التعذيب الممنهج بشهادة كل المنظمات الحقوقية الجزائرية والدولية"، وفق تعبيره.

وتداول نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم شريط فيديو منسوبا لزوجة محمد عبد الله، حاولت أن تزور زوجها في مركز الترحيل، لكن الشرطة أعلمتها بأنه غير موجود بالمركز، وهو ما نزل عليها نزول الصاعقة، وانهارت وهي تنوح على زوجها.

وكان محمد عبد الله قد أبلغ أول أمس الخميس ، أنه موجود في مركز الترحيل، وأن له ثقة في القضاء الإسباني والأوروبي والدولي لينصفه ويحميه من إمكانية تسليمه إلى السلطات الجزائرية، التي اتهمها مجددا بأنها تنكل بمعارضيها وتقمع حرية الرأي والتعبير.

وفي المملكة المتحدة أعرب ضابط المخابرات الجزائري السابق كريم مولاي عن أسفه لقرار السلطات الإسبانية تسليم معارض سياسي للسلطات الجزائرية مع علمها بأن ذلك يشكل خطرا على حياته، ويمثل وصمة عار في جبين الساسة الإسبان والديمقراطيين الأوروبيين.

وقال: "حتى الآن لا يمكن لعاقل أن يصدق أن السلطات الإسبانية على الرغم من كل التقارير الحقوقية الجزائرية والدولية، والصراع الجاري على الأرض بين النظام الجزائري وشعبه المطالب بالحق في تقرير مصيره والانتقال إلى الدولة المدنية بديلا عن حكم العسكر، وهو صراع كان من نتائجه اعتقال المئات من نشطاء الحراك والتنكيل بهم وبعوائلهم، حتى إن بعض التقارير تحدثت عن عمليات اغتصاب جرت في مراكز التحقيق".

وأشار مولاي إلى أنه "في حال تأكد تسليم السلطات الإسانية إلى النظام الجزائري، فإن ذلك سيمثل مؤشرا خطيرا ليس فقط على مستقبل الحريات والديمقراطية في الجزائر، ولا على مصير المعارضين الجزائريين الموجودين في إسبانيا، وإنما على مصير العمل السياسي الجزائري المعارض في القارة الأوروبية".

وأضاف: "إن إغلاق أبواب العمل السياسي والحق في التعبير، أمر مخالف لكل القوانين الأوروبية والدولية، ومن شأنه أن يزيد من حالة الإحباط واليأس لدى الأجيال الجديدة، وهو أمر بالتأكيد ستكون له تداعياته السياسية والاقتصادية والأمنية".

ودعا مولاي في ختام حديثه السلطات الإسبانية إلى إيقاف عملية ترحيل محمد عبد الله إلى الجزائر على اعتبار أن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على حياته، وبذلك ستكون مدريد قد ضربت عرض الحائط بكل التزاماتها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول دبلن 1989 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1998، على حد تعبيره.

يذكر أن محمد عبد الله، 33 عاما، هو رقيب أول سابق في قيادة الدرك الوطني انشق عن المؤسسة النظامية ولجأ نحو أوروبا، حاملا معه فيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني، وطلب اللجوء السياسي في إسبانيا.

وقد اعتقل عبد الله منذ أسبوع من طرف السلطات الإسبانية قبل أن يصدر مرسوم ترحيله إلى الجزائر، مساء أمس الجمعة، حيث وافقت السلطات الإسبانية على تسليمه للجزائر لمحاكمته، وفق ما كشف عنه دفاعه في برشلونة.  

ووفق صحيفة "الخبر" الجزائرية فقد كانت محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، قد أصدرت في 21 آذار (مارس) 2021، مذكرة توقيف دولية بحق الدركي المنشق برفقة 3 أشخاص آخرين، بتهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".