بعد إزالته من القائمة.. مسؤول إيراني كبير يتلاعب بآلية العقوبات الأميركية

جي بي سي نيوز :- شُطب مسؤول تنفيذي نفطي إيراني من القوائم المالية الأميركية السوداء الشهر الماضي لأنه استقال من شركة النفط الوطنية الإيرانية، لكنه الآن يشغل مناصب عليا مع شركتي طاقة إيرانيتين مرتبطتين بالحكومة الإيرانية ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقال محللون إن دور الرجل التنفيذي في الشركتين يبدو أنه ينتهك العقوبات الأميركية، ومن المتوقع أن يغذي القلق بين المشرعين الأميركيين الذين ينتقدون سياسة الإدارة تجاه إيران.

القائمة السوداء
وتتعاقد الشركتان مع شركات الطاقة الحكومية الإيرانية، بما في ذلك شركة النفط الإيرانية الوطنية المدرجة في القائمة السوداء ، وإحدى الشركتين مملوكة لبنك إيراني تابع للدولة وخاضع للعقوبات.

وتم شطب الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية أحمد غالباني من قائمة العقوبات الأميركية على إيران في 11 يونيو لأنه لم يعد يشغل هذا المنصب في الشركة الحكومية.

واستقال السيد غلباني من هذا المنصب في عام 2013، وهو نفس العام الذي أدرجته فيه الولايات المتحدة على القائمة السوداء.

وتم رفع العقوبات، بناءً على طلب السيد غالباني حيث تم رفع الحظر المالي عن أي أصول قد تكون لديه داخل الولايات المتحدة ويتيح له الوصول غير المقيد إلى الولايات المتحدة والأسواق الأجنبية الأخرى. وقال منتقدون إن عمليات الإزالة أضعفت الموقف التفاوضي للولايات المتحدة.

وقال جيسون برودسكي، مدير السياسات السابق في "متحدون ضد إيران نووية"، وهو الآن محلل في شؤون الشرق الأوسط لدى التلفزيون الإيراني الدولي ومقره لندن، إن الأنشطة الجارية للسيد غالباني تنتهك على ما يبدو العقوبات.

ويقول منتقدو سياسة إدارة بايدن تجاه إيران إن شطب السيد غالباني والمسؤولين الآخرين في يونيو ينذر باتفاق نووي جديد مع إيران يرفع حملة العقوبات الأوسع دون ضمان بالحصول على الالتزامات التي يعتقدون أنها ضرورية للأمن القومي.

ويقول محللون إيرانيون إن الأدوار السابقة والحالية للسيد غلباني تشير إلى أنه لا يزال شخصية مهمة بين النخبة السياسية والاقتصادية في إيران.

تعثر المفاوضات النووية
وجاء رفع العقوبات وسط تعثر المفاوضات النووية وهي إشارة إلى استعداد إدارة بايدن لمزيد من تخفيف الضغط الاقتصادي على إيران.

وتخضع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) حاليًا لعقوبات أميركية لدورها المزعوم في تمويل برامج أسلحة النظام الإيراني المحظورة من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

كما أن الوحدات العسكرية الإيرانية التي صنفتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على أنها منظمات إرهابية تخضع أيضًا للعقوبات. وتقول وزارة الخزانة إنها مخولة بفرض عقوبات ضد أي شخص أو كيان يتبين أنه "يقدم دعمًا ماديًا أو سلعًا أو خدمات لشركة النفط الوطنية الإيرانية".

العربية