نتنياهو: لا نعول على أي اتفاق مع نظام إيران

جي بي سي نيوز :- وسط تصعيد إيراني من جهة، ومساع أوروبية للعودة إلى الاتفاق النووي المتهاوي، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني، الذي وصفه بالمتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية.

كما قال في تصريحات اليوم الثلاثاء: لا نعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني. وأضاف: "سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزود إيران بأسلحة نووية بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه."

تأتي تلك التصريحات بعد أن أبدت الإدارة الأميركية ليونة تجاه العودة إلى طاولة المفاوضات الأوروبية مع إيران حول الاتفاق النووي، مشترطة تراجع طهران عن كافة انتهاكاتها قبل رفع أي من العقوبات الأميركية التي فرضت سابقا.

بدء تقليص عمل المفتشين
كما تزامنت، دخول تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيز التنفيذ اليوم أيضا. فقد أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن إيران بدأت الثلاثاء تقليص عمل مفتشي الوكالة، بعد انقضاء مهلة حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق النووي.

كما قال "لقد أبلغنا رسميا الوكالة الدولية في 15فبراير، أن قانون المجلس سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 فبراير" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". وأضاف "لذلك، دخل هذا القرار حيز التنفيذ صباح اليوم".

يذكر أن مجلس الشورى كان طلب من حكومة الرئيس حسن روحاني، تقليص عمل المفتشين في حال انقضت مهلة 21 شباط/فبراير دون رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اعتبارا منذ 2018 بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترمب الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى.

التراجع الأحدث
وتعتبر تلك الخطوة الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بها إيران منذ منتصف 2019، وشملت التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب اتفاق فيينا 2015، مع تأكيدها أنها ستعود إلى تطبيقها بحال رفع العقوبات كاملة، وهو ما ترفضه واشنطن.

وكان كاظم غريب أبادي، سفير إيران إلى المنظمة، أكد أمس الاثنين أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل (20:30 ت غ).

وقلّصت إيران عمل المفتشين من خلال تعليق الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكنها أبقت التزامها باتفاق الضمانات المرتبط بالمعاهدة.

ويعني ذلك من بين أمور أخرى أن إيران لن تسمح للمفتشين بالوصول إلى منشآت غير نووية ولا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.

العربية