بوريل: اتصالات دبلوماسية جارية لعودة واشنطن للاتفاق النووي

جي بي سي نيوز :- أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن "الاتصالات الدبلوماسية جارية من أجل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي" مع إيران.

وقال بوريل: "اتصالات دبلوماسية مهمة جارية الآن مع الأطراف كافة، من بينها الولايات المتحدة، من أجل النظر في إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران والذي تخلت عنه إدارة الرئيس ترمب. وأعتقد أنه السبيل الذي يمكن من عودة إيران واحترام تعهداتها بالكامل بموجب الاتفاق".

كما أكد أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن، في اجتماع افتراضي اليوم الاثنين، "فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد"، بينما تتصدر أزمة الملف النووي والعلاقات مع روسيا صدارة النقاط التي سيبحثها الجانبان.

من جهته، رأت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا ستيفان كليمنت، أن الاتفاق الذي توصلّت إليه إيران، أمس الأحد، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوفر قدراً مرضياً من المراقبة" لأنشطة طهران النووية ، وفق "العربية" .

واعتبر أن "التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذكرية حيوي بالنسبة لمستقبل الاتفاق النووي" المبرم عام 2015 والذي كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحبت منه عام 2018.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "من مصلحة إيران أن تغير المسار الآن، قبل أن يتضرر الاتفاق النووي بشكل لا يمكن إصلاحه. بصفتنا مشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، فإننا لا نتوقع من طهران أقل من الامتثال الكامل والشفافية الكاملة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد أعلن الأحد، التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من الثلاثاء.

وقال غروسي للصحافيين لدى عودته من زيارة إلى طهران حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك: "ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة.. من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن".

وكان البرلمان الإيراني قد أقر قانوناً في ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على طهران. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ الثلاثاء.

وقال غروسي: "هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يُعَلّق".

وأضاف: "سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق"، واصفاً الترتيبات الجديدة بأنها "تفاهم تقني مؤقت".

ولم يعط غروسي تفاصيل دقيقة عن الأنشطة التي لن يكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بها، لكنه أكد عدم خفض عدد المفتشين في إيران واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم المؤقت. ومع ذلك سيبقى "التفاهم" الجديد خاضعاً لمراجعة مستمرة ويمكن تعليقه في أي وقت.

وجاءت زيارة غروسي إلى طهران وسط الجهود المكثفة التي تبذل بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقوى الأوروبية وإيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 الذي كان على وشك الانهيار منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه.

وانسحبت إدارة ترمب من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

بعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجاً عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.