"5+5" الليبية تتفق على عودة القوات لمقراتها وتبادل المحتجزين

جي بي سي نيوز :- أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الثلاثاء، أن اللجنة العسكرية الليبية 5+5 اتفقت على عودة القوات لمقراتها وتبادل المحتجزين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وليامز، ونقلته قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عقب انتهاء اجتماع غدامس (جنوب غرب) الذي استمر ليومين، لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار الذي صدر في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

وبحسب المؤتمر، أعلنت وليامز، بلغة عربية، البيان الصادر عن الاجتماع متضمنا 12 بندا.

وقالت وليامز: "اللجنة العسكرية اتفقت على تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خط التماس"، دون تفاصيل.

وأضافت: "اتفقت اللجنة على أول اجتماع لها في مدينة سرت خلال هذا الشهر مع وجود البعثة الأممية على أن تكون مجمع قاعات بالمدينة هو مقرها الرئيسي".

وتابعت أنه "تم الاتفاق على تدابير (لم تحددها) للمراقبة، وعودة فورية للرحلات إلى مدينة سبها وغدامس".

وقالت وليامز: "اللجنة طالبت مجلس الأمن بتعجيل إصدار قرار ملزم لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف"، في إشارة لقرار الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا.

وأضافت: "تستمر اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة العسكرية في تبادل المحتجزين".

وتابعت: "تم الاتفاق على تشكيل فرق هندسة مختصة لإزالة الألغام وتتشكيل لجنة متخصصة لمكافحة خطاب الكراهية تحمل الطابع المدني".

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق على (مناقشة) توحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر (تشرين ثان) في مدينة البريقة (الليبية) بحضور مدير المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز الحرس والبعثة الأممية".

والإثنين، قالت وليامز إنه تم تحقيق "توافق كبير" في المحادثات العسكرية الليبية في يومها الأول بغدامس.

وكان اجتماع اللجنة الذي يعد الأول داخل ليبيا يناقش آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وبينها إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، وفق بيان سابق للبعثة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، بـ"الجهود الشجاعة" في المحادثات العسكرية التي انطلقت الإثنين في غدامس جنوبي غربي البلاد، ملوحة بـ"عقوبات" لمعرقلي الحوار الليبي.

وبرعاية أممية انطلقت، عبر الاتصال المرئي، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتماعات لحوارات ليبية ليبية، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

الاناضول