وزراء بريطانيون يحذّرون من خطط مسرّبة حول المهاجرين

جي بي سي نيوز :- كشفت سلسلة من التسريبات، عن الخطط المقترحة داخل الحكومة البريطانية، في محاولتها لمنع عبور المهاجرين إليها. وتضمّنت هذه الخطط المثيرة للجدل، إرسال المهاجرين إلى مراكز في جزر نائية في جنوب المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مقترحات لبناء منشآت في مولدوفا والمغرب، وبابوا غينيا الجديدة. كذلك شملت أفكارا، تمّ رفضها، تقضي باحتجازهم على منصّات النفط، أو منعهم من عبور القناة الإنكليزية، عن طريق استخدام آلات الموجات والحصار.

وحذّر كبار الوزراء في الحكومة، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان"، اليوم الأحد، بعد ظهور هذه التسريبات، من أن أيّ خطة للتعامل مع اللاجئين على العبّارات العاطلة عن العمل، قد تكون باهظة الثمن وغير مناسبة للسكن. ومن المرجح أن تتكرّر الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، عندما وضعت الحكومة السجناء في سجن عائم في البحر. بيد أنّ انتقاد الظروف في المنشأة أدّى إلى إلغائها آنذاك، بعد أقل من عشر سنوات. وعلى الرغم من إجراء الخبراء مقارنات مع سجن "Weare"، وهو سجن عائم في ميناء بورتلاند، تمّ افتتاحه كإجراء مؤقت عام 1997، ليتمّ إغلاقه في عام 2006، بعد أن وصفت كبيرة المفتشين، الظروف السيئة على متنه، لاكتظاظه بالمساجين. قالت مصادر مطلعة، إنّ إحدى الخطط التي لا تزال قيد المتابعة، هي التعامل مع طالبي اللّجوء، على هذه العبّارات الراسية قبالة سواحل المملكة المتحدة.

في السياق، قال السير ديفيد نورمنجتون، السكرتير الدائم في وزارة الداخلية، إنّ هذا الحل قد لا يكون أكثر من حل مؤقت. وإنّ فكرة العثور على مكان ما في المملكة المتحدة، يمكن التعامل به مع المهاجرين، ليس بالفكرة السخيفة، لكنّه يعجز عن استيعاب أو فهم، "كيف يمكن أن نساعدهم من خلال وضعهم على متن سفينة قبالة الساحل". ولفت إلى أنّه أثناء تواجدهم على الأراضي البريطانية، سواء كانوا في البحر أو على الأرض، هناك التزام بالقانون المحلي والدولي، برعايتهم والنظر في مطالبهم بشكل قانوني وآمن. وأضاف نورمنجتون: "هؤلاء بشر، ويجب معاملتهم بشكل صحيح وقانوني. يجب أن يبقوا آمنين. ويجب لإحساسنا الوطني وسمعتنا الدولية، أن نعتني بالوفاء بالتزاماتنا بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين".

وقد أثارت هذه الإجراءات قلق عدد من الشخصيات في الحكومة. إذ قال السكرتير الدائم الحالي لوزارة الداخلية، ماثيو ريكروفت، إنّ "كل شيء مطروح على الطاولة"، على الرغم من أنه من المفهوم أنّ معظم الأفكار التي ستطرح هذا الأسبوع، قد تمّ استبعادها بالفعل. بيد أنّ هذه التسريبات لم تثنِ الوزراء عن معالجة قضية عبور المهاجرين، وفق صحيفة "ذا غارديان". ويشعر دومينيك كامينغز، كبير مستشاري رئيس الوزراء، بالغضب من التكتيك المتكرّر الذي يقضي بتسليم المزيد من الموارد إلى فرنسا في كلّ عام، لتحسين الأمن على الحدود. وهي استراتيجية يعتقد، داونينغ ستريت، أنّها فشلت في ضوء تزايد أعداد المعابر.

وتتعامل المملكة المتحدة مع مستويات قياسية من المهاجرين الوافدين عبر القناة الإنكليزية، حيث دخل البلاد هذا العام، ما يقرب من سبعة آلاف شخص، بواسطة قوارب صغيرة. على الرغم من ذلك، قال السير بيتر ريكيتس، سفير المملكة المتحدة السابق في فرنسا، إنّ أعداد طالبي اللّجوء لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وحثّ الوزراء على مواصلة العمل مع فرنسا وغيرها. وأكمل ريكيتس، أنه لا يعتقد أن أياً من هذه المخطّطات ستشكّل رادعاً، أمام أشخاص يائسين، وعلى قناعة بأنّ الوصول إلى المملكة المتحدة هو الحلّ لمشكلتهم. وشدّد على أنّ الطريقة الوحيدة لمنع تهريب المهاجرين، هي الاستمرار في العمل مع الفرنسيين والبلجيكيين، وآخرين.

في المقابل، من المقرّر أن تخبر بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، المؤتمر الافتراضي لحزب المحافظين، اليوم الأحد، أنّها مصمّمة على إصلاح نظام تعتقد أنه "معطل بشكل أساسي"، وأنّها ستبدأ بالمقارنة بين المهاجرين الشرعيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني ويطلبون اللّجوء، وبين أولئك الذين يصلون على متن قوارب صغيرة، بعد المرور عبر العديد من البلدان الآمنة، حيث كان بإمكانهم طلب اللجوء.

وقالت باتيل، إنّ المملكة المتحدة ستجري المزيد من "عمليات الإعادة الفورية" للأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانوني وينتهكون قواعدنا، كل أسبوع". في الوقت ذاته، ازداد التأخير في التعامل مع طلبات اللّجوء في المملكة المتحدة بشكل كبير. وانتظر أربعة من كلّ خمسة متقدمين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، ستة أشهر أو أكثر حتى تتم معالجة قضاياهم.

العربي الجديد