قوى ليبية تعلن تأسيس "مجلس برقة الأعلى"

جي بي سي نيوز :- أعلنت قوى اجتماعية وسياسية بإقليم برقة شرقي ليبيا، السبت، تأسيس "مجلس برقة الأعلى" للإسهام في الخروج من أزمات البلاد.

وذكر البيان التأسيسي للمجلس، الذي نشرته قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن "تأسيس المجلس جرى بالتوافق بين القوى الاجتماعية والسياسية والخبراء والأكاديميين بالإقليم".

وأفاد البيان بأن "المجلس يعد ممثلا لإقليم برقة (المنطقة الشرقية) في أي حوار سياسي مع شركاء الوطن في (إقليمي) طرابلس (المنطقة الغربية) وفزان (المنطقة الجنوبية الغربية)، وعلى المستوى الإقليمي والدولي".

وأضاف أن "تأسيس المجلس جاء أيضا استجابةً لنداءات أبناء الوطن من مختلف الأقاليم لتقديم رؤى تعالج التفاقم المتزايد للأزمة السياسية والاقتصادية".

وأوضح أن المجلس يرتكز على عدة مبادئ وأهداف، من بينها، ضمان "حق سكان برقة في اختيار شكل الدولة التي تلبي تطلعاتهم الوطنية والمحلية".

وأردف أن الهدف الثاني يتمثل في "المطالبة بحقوق برقة الاقتصادية والسياسية التي نص عليها دستور عام 1951، عند تأسيس الدولة الليبية".

ويتمثل الهدف الثالث للمجلس -حسب البيان- في "السعي لبناء نظام سياسي وإداري متكامل، وبناء آليات تحقق توزيعا عادلا للموارد المالية".

أما الهدف الرابع فهو "ضمان التمثيل الحقيقي لبرقة في لجنة صياغة الدستور القادم، بما يضمن حقوق الإقليم الدستورية".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول الكيفية التي سيحقق بها المجلس أهدافه، أوالجهات التي سيعمل معها.

ولا زالت جهات في ليبيا تطالب بإعادة إحياء دستور ليبيا عام 1951، الذي أسس، آنذاك، للمملكة الليبية المتحدة بنظام اتحادي فيدرالي يضم ثلاث ولايات هي طرابلس، وبرقة، وفزان؛ حيث كان هناك حكومة اتحادية مركزية و3 حكومات إقليمية للولايات.

لكن تم تعطيل العمل بهذا الدستور عام 1969، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على الملك إدريس السنوسي.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر من آن إلى آخر.

فيما تتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى غربي البلاد.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

الاناضول