هل ينجح "المغرب" في جمع "المشري وصالح" رغم شروطهما؟

جى بي سي نيوز :- طرحت موافقة كل من رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري على اللقاء في دولة "المغرب" مزيدا من التساؤلات عن مدى نجاح الخطوة وجديتها وما إذا كان المغرب سيعيد أجواء الاتفاق السياسي الليبي الذي تسير على ضوئه البلاد حتى الآن.

ورحب "عقيلة صالح" بدعوة "المشري" للقاء المغرب، في حين أكد الأخير أنه على استعداد تام للقاء "صالح" بل وجميع الأطراف الأخرى المتنازع معها.

ومع ترحيب الطرفين باللقاء إلا أن كل طرف منهما وضع شروطا حتى يقبل بالاجتماع، فاشترط "عقيلة صالح" أن يعترف "المشري" بـ"مبادرة القاهرة" التي أعلنها "السيسي" مؤخرا.

في المقابل، اشترط "المشري" أن يكون اللقاء بـ"صالح" علنيا وبحضور المسؤولين في دولة "المغرب" وبضمانات دولية لنتائج اللقاء.

ومع اشتراط الطرفين وسط نشاط مغربي ملحوظ تظهر التساؤلات من قبيل: هل ينجح المغرب في جمع الطرفين والتقريب بين وجهات النظر رغم الشروط؟ وهل سيعيد تجربة اتفاق "الصخيرات" من جديد؟

من جهته، قال عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد إن "المجلس لديه تجارب سابقة في مثل هذه اللقاءات المقترحة، وفي معظمها كانت تفضي إلى عدم حدوث اللقاء رغم توافر الأسباب وفي الأحيان القليلة التي حدث فيها اللقاء لم تنتج عنه أية مخرجات، صحيح أن المعطيات قد تغيرت ولكنني مع ذلك لا أستطيع أن أجزم بشيء إلى أن يحدث اللقاء فعليا".

وفي تصريحات  :  أشار إلى أن "عقيلة صالح في مضمار الترويج لما يسمى "مبادرة القاهرة" والتي هي محاولة لتحوير اتفاقات مبدئية سابقة بين المجلسين، وهذا التحوير يقضي بتجاوز المجلسين في تحديد آليات اختيار المجلس الرئاسي المقترح، وبدلا من المجلسين فإن الآلية التي يقترحها غامضة ويصعب تنفيذها إلا بأن يكون "صالح" رئيسا للمجلس الرئاسي أو عضوا فيه، علاوة على إصرار المبادرة على إعطاء دور لخليفة حفتر ما يمكنه من العودة إلى المشهد ما يجعل مبادرته غير مقبولة ولا يمكن تنفيذها"، كما رأى.

لكن وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر استبعد أن يتم اللقاء بين الطرفين طالما يستمر "عقيلة صالح" في المراوغة ووضع الشروط غير المقبولة ومنها نيته أن يكون اللقاء سريا حتى يتنصل منه بعد ذلك، أما بخصوص "إعلان القاهرة" فلا أعتقد أن "المشري" سيقبل به حتى بعدما قدم تنازلات وقبل بلقاء "صالح" المتورط في العداون على العاصمة"، وفق رأيه.

وأضاف  : "أما المغرب "الشقيق" فقد قام بدور مشرف لحل الأزمة الليبية حيث استضاف الحوار "الليبي الليبي" وتم التوصل إلى اتفاق جيد نقضه "عقيلة صالح" نفسه تحت ضغوط "حفتر"، ومع غياب ضغط دولي"، كما صرح.

عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق، عبدالرحمن الديباني رأى أن "الأمر كله يندرج تحت تنشيط السياسة المغربية وخطها الداعم لاتفاق "الصخيرات" لذا تسعى إلى توقيع ما تسميه اتفاق "الصخيرات 2" لكن بشروط يراها المغرب مهمة لينجح هذا الاتفاق وأهمها المشاركة الواسعة من كل الأطراف".

واستدرك قائلا: "لكن لا "عقيلة" لديه أوراق ولا "المشري" يملك ما يستطيع به إنفاذ شيء مهم، والآن السياسة الدولية هي الفيصل والتسوية كذلك، ولا أعتقد أن شيئا مهما يمكن أن ينتج بدون تحويل السياسة في ليبيا إلى المشاركة الوطنية الواسعة التي تختلف عن السياق الحالي".

 وبدوره رأى الباحث والأكاديمي المغربي، نور الدين لشهب أن "الأطراف الليبية هي التي لجأت إلى دولة المغرب بعد الوصول إلى طريق مسدود، ومع دخول قوى دولية كبرى مثل تركيا تراجع الدور المغربي والإقليمي وحتى الأطراف الداعمة لحفتر تراجعت عن دعمه".

وأوضح  :  أن "لجوء الأطراف الليبية إلى المغرب ليس بهدف تحقيق مصالحة حقيقية لكن لأنهم يعرفون جيدا حيادية المغرب وعلاقته الجيدة مع كل من تركيا وفرنسا وكذلك تجربته الناجحة في جمع أطراف النزاع الليبي من قبل في مدينة "الصخيرات" وتوقيع اتفاق لازال ساريا، لذا ربما ينجح المغرب في إعادة اتفاق آخر بين الليبيين"، حسب توقعاته.

ورأى الناشط السياسي الليبي، أحمد الشركسي أن "اللقاء سيعقد كون حسن النية موجود عند الطرفين، خاصة أن المغرب يمتاز بالحياد المهني في ما يتعلق بالقضية الليبية، وبالتالي يمكنه لعب دور هام وفعّال في الوصول لاتفاق بين أطراف الصراع المحليين".

وحول مسألة "سرت والجفرة" وطرحها خلال اللقاء، قال "الشركسي" لـ"عربي21": "هذه المسألة دوّلت بشكل كبير، والرأي الليبي فيها لا يتجاوز أطر الهوامش، أمّا أصل الاتفاق فلدى اللاعبين الإقليميين والدوليين، وفي اعتقادي أن المقترح الأمريكي حول "منطقة منزوعة

المصدر : عربي 21