"الدولة الليبي" يكشف أبرز بنود "الصخيرات" التي يسعى لتعديلها

جي بي سي نيوز :- كشف عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، أبرز البنود التي يسعى المجلس لتعديلها باتفاق الصخيرات، والذي وُقع بين أطراف الأزمة الليبية عام 2015 برعاية مغربية.

وقال عادل كرموس في تصريح خاص لـ"عربي21" إن المجلس الرئاسي بتشكيلته الحالية والذي يتكون من تسعة أعضاء "يعد معرقلا لمهامه وأدائه"، لافتا إلى أن المساعي تنصب على إجراء تعديل على تشكيلته بحيث يقلص العدد إلى رئيس ونائبين فقط، ورئيس حكومة مستقل عنه.

ولفت المسؤول الليبي إلى أن الاتفاق السياسي "كأي عمل بشري لا يخلو من خطأ أو قصور، ولعل أهم خطأ هو تشكيل المجلس الرئاسي من تسع شخصيات، حيث تبين لاحقا أن هذا التشكيل كان معرقلا للمجلس في أداء مهامه، وكانت الحاجة ملحة إلى وضع حل لذلك".

وفي الاتجاه ذاته أضاف: "التقت إرادة المجلسين النواب والدولة على تعديل الاتفاق بهذا الخصوص بتقليص المجلس الرئاسي إلى ثلاث شخصيات، حيث عقدت لقاءات جمعت المجلسين في تونس تم التوصل خلالها إلى اتفاق على التعديل، لكن الأمر توقف عند آلية اختيار أعضاء المجلس".

وأكد أن "التعديل المقترح لن يتجاوز هذه المسألة، بالرغم من وجود بنود أخرى تحتاج إلى مراجعة أيضا".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، قال الإثنين من الرباط، إنه بحث مع رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بنشماش، إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات السياسي المتعلق بحل الأزمة الليبية بما يتوافق مع المرحلة الحالية.

وأضاف أن "اتفاق الصخيرات هو المرجعية السياسية الأولى للحل في ليبيا، وكل المبادرات والاتفاقيات التي لا تتعارض مع هذا الاتفاق هي أمور مقبولة".

اتفاق الصخيرات

واتفاق الصخيرات أو الاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب، بتاريخ 17 ديسمبر 2015، بإشراف المبعوث الأممي الأسبق مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من طرف معظم القوى الموافقة عليه في 6 نيسان/ أبريل 2016.

ونتج عن الاتفاق تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

عربي 21