في الجزائر.. "جنسية" تطيّر حظوظ وزير

جي بي سي نيوز :- ألغى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، قرار تعيين سمير شعابنة في منصب وزير منتدب للجالية الجزائرية بالخارج، بعد أيام فقط من تعيينه في التعديل الوزاري الذي مسّ حكومة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.

وقالت الوزارة الأولى في بيان، إن إلغاء تعيين شعانبة، جاء بسبب حيازته على الجنسية الفرنسية ورفضه التنازل عنها والامتثال للقوانين التي تفرض الجنسية الجزائرية دون سواها في تقلّد المسؤوليات العليا في الدولة.

سمير شعبانة

وأثار تعيين شعابنة وزيرا في الحكومة الجزائرية جدلا في البلاد بسبب تمتعه بالجنسية الفرنسية، إذ يمنع القانون الجزائري على مزدوجي الجنسية تقلد مناصب حكومية رفيعة، وسط دعوات إلى إسقاط هذا القانون الذي يقصي الكفاءات المقيمة خارج البلاد، من خدمة بلدها مستقبلا.

إقصاء مزدوجي الجنسية

يذكر أنه عام 2016، تبنت الحكومة الجزائرية بقيادة عبد المالك سلال قانونا يقصي مزدوجي الجنسية عن عدد كبير من المناصب المدنية والعسكرية العليا في البلاد.

كما يشار إلى أن المادة 63 من الدستور تنص على "إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية".

والمناصب المعنية هي: رئيس مجلس الأمة، ورئيس البرلمان، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى جانب المناصب العسكرية والأمنية.

العربية