بعد "قيصر".. هذه مصادر تزويد النظام بالعملات الأجنبية

جي بي سي نيوز :- تتوالى الإشارات على تأثر واضح لاقتصاد النظام السوري بقانون "قيصر" الذي دخل حيز التطبيق الأسبوع الماضي، حيث تؤشر القرارات التي يتخذها النظام إلى تخبط مالي واضح، وتعكس خشية من نفاد ما تبقى لديه من احتياطي النقد الأجنبي.

وأوضح مثال على ذلك، امتناع المصرف المركزي التابع للنظام، عن تمويل المستوردات الغذائية الرئيسية، وهو الإجراء الذي اعتمده النظام سابقا لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، إذ كان يقوم ببيع الدولار للمستوردين بسعر صرف أقل من السوق السوداء.

وفي مسعى منه لتعويض نقص العملات الأجنبية، أوعز النظام السوري كذلك، إلى سفاراته في الدول الأوروبية، بالطلب من المغتربين السوريين التبرع بالعملات الأجنبية، تحت عناوين إنسانية، من قبيل الحديث عن خطة تدخل وطنية لمساعدة المتضررين من وباء كورونا.

وكما هو واضح فإن من شأن عقوبات "قيصر" منع وصول العملات الأجنبية (دولار أمريكي، يورو) إلى النظام السوري، من خلال تشديد الرقابة على حركة الأموال إلى سوريا، ومنع التعامل التجاري مع النظام، ما يثير تساؤلات عن المصادر التي لا زالت قادرة على تغذية اقتصاد النظام السوري بالعملات الأجنبية.

رجال الأعمال الموالين

وفي هذا الصدد، أكد المستشار الاقتصادي في "مركز جسور للدراسات" خالد التركاوي، أن لدى النظام دائرة كبيرة من شبكة رجال الأعمال، تدير مؤسسات وشركات خارج سوريا، تؤمن للنظام جزءا كبيرا من الدولار واليورو.

وحسب حديثه لـ"عربي21" فإن النظام السوري يعتمد على رجال الأعمال هؤلاء كمصدر أساسي لتأمين العملات الأجنبية.

لكن عقوبات "قيصر" شملت العشرات منهم، ما يقلل من حجم مساهماتهم.

العائدات القنصلية

أما المصدر الثاني للدولار من حيث الأهمية، وفق التركاوي، فيأتي عبر السفارات والقنصليات، وذلك لقاء الخدمات القنصلية المأجورة، التي تقدمها سفارات النظام لأبناء الجالية السورية.

وفي هذا الجانب، أشار الباحث إلى البدلات النقدية الضخمة (5000 دولار أمريكي) التي يدفعها قسم كبير من السوريين، للتهرب من أداء الخدمة العسكرية في جيش النظام، إلى جانب الرسوم الباهظة التي تتقاضها السفارات لقاء منح جواز السفر، وكذلك معاملات السجل المدني (رسوم تسجيل مواليد جدد، وتثبيت زواج، وحصر إرث، ووكالات، وإخراج قيد).

المصارف اللبنانية والمناطق الخارجة عن سيطرته.

بدوره، أشار الخبير بالشأن الاقتصادي السوري، سمير الطويل، في حديثه لـ"عربي21" إلى اعتماد النظام السوري بشكل كبير على المصارف اللبنانية، لتأمين العملات الأجنبية.

وأكد وجود حسابات مفتوحة في تلك المصارف تابعة للنظام السوري بشكل غير مُعلن، على حد قوله.

كما يعتمد النظام وفق الطويل، على الدولار الذي يأتي من المناطق الخارجة عن سيطرته (المعارضة، قوات سوريا الديمقراطية)، وذلك لقاء التبادلات التجارية التي تتم مع الشمال السوري.

وطبقا لطويل، فإن حوالات المغتربين السوريين تقدر بحوالي 3 مليار دولار سنويا، وهو رقم مهم للنظام.

الصادرات

ولا يقلل المستشار الاقتصادي خالد التركاوي، من حجم الصادرات التي تصدرها سوريا إلى الدول المجاورة (لبنان، الأردن، العراق)، وتحديدا الخضار والفواكه، والألبسة والأحذية، التي تتم بالعملات الأجنبية.

يذكر أن النظام السوري كان يعتمد قبل اندلاع الثورة السورية، على صادراته من النفط والزراعة والصناعة، إلى جانب السياحة، والترانزيت، لتأمين العملات الأجنبية.

عربي 21