هكذا يرى معارضون بـ"دستورية" سوريا مصيرها في ظلّ "قيصر"

جي بي سي نيوز :- لم تمض أيام على سريان العقوبات الأمريكية بموجب قانون "قيصر"، حتى برزت توقعات بأن يثمر الضغط الاقتصادي على النظام السوري بتحقيق انفراجة في مسار الحل السياسي.

وفي هذا الإطار، رجح أعضاء من المعارضة في "اللجنة الدستورية" السورية، تحدثوا لـ"عربي21"، حدوث تقدم في عمل اللجنة المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد، وسط بعض المخاوف.

وقال عضو "اللجنة الدستورية"، بشار الحاج علي، في حديث خاص لـ"عربي21"، إن "قيصر" يفوق في قوته وصرامته القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لأن الأخيرة تحتاج إلى توافق وإرادة، أما القانون الأمريكي تقف خلفه دولة تمتلك الأدوات اللازمة لتنفيذه.

وأضاف أن روسيا تدرك تماما قوة "قيصر" ومدى استراتيجيته بالنسبة لأمريكا، ولذلك بعثت برسائل تؤكد التزامها بالقرار الأممي 2254 حول سوريا، واللجنة الدستورية تعد من البوابات الرئيسية لتنفيذ القرارات الأممية.

وحسب الحاج علي، فإن روسيا التي عرقلت، إلى جانب إيران، أي تقدم حقيقي في مسار عمل اللجنة، في الجولات السابقة، ستضغط حاليا لإنعاش عمل اللجنة، لأن مصلحتها بعد فرض العقوبات الأمريكية صارت تقتضي ذلك، وخصوصا أن القانون الأمريكي يمنع الدول الأوروبية والخليجية من المساهمة في تمويل عملية إعادة الإعمار التي تنتظرها موسكو، لجني ثمار تدخلها العسكري.

وبدورها، توقعت عضو "اللجنة الدستورية"، سميرة مبيض، أن تشهد الفترة القادمة، إعادة إحياء عمل اللجنة، ضمن تفعيل عملية الانتقال السياسي التي أصبحت ضرورية لإنهاء معاناة السوريين على اختلاف أماكن تواجدهم أو اختلافاتهم.

وقالت ، إن "قيصر يهدف بشكل أساسي للدفع نحو الحل السياسي وفق القرارات الدولية المعنية، وأهمها القرار 2254، الذي يتضمن بدوره المسار الدستوري".

ورأت أنه "لتحقيق التغيير في سوريا، فإن السوريين سيستندون حتما على دستور جديد، ما يعني أن عمل اللجنة الدستورية اليوم له أهمية كبيرة كمسار داعم للتغيير السياسي وكجزء أساسي منه".

تحايل نظام الأسد

ولم يذهب عضو "اللجنة الدستورية"، يحيى العريضي، بعيدا عن القراءات السابقة، مرجحا أن ينخرط النظام السوري بالفعل في اللجنة الدستورية.

لكنه أضاف : "لا يعني ذلك، أن مشاركة النظام ستكون من باب الحرص على الدخول في العملية السياسية، وإنما من باب التحايل، وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها، عبر إرسال رسائل بأنه منخرط في التسوية السلمية".

وفي سياق متصل، كشف العريضي عن اتفاق أولي على عقد الجلسة الثالثة من محادثات الدستور، في جنيف، في النصف الثاني من شهر آب/أغسطس القادم.

وأوضح أن تثبيت موعد عقد جلسات الدستور مرتبط بالوضع الصحي الدولي، وإمكانية السفر والتنقل، في ظل أزمة كورونا.

وكانت اللجنة الدستورية، قد عقدت أول اجتماعاتها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وبدايات تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، حيث عقد اجتماع للجنة الموسعة استمر يومين، تبعته اجتماعات للجنة المصغرة استمرت أسبوعا.

لكن الجولة الثانية من اجتماعات "اللجنة المصغرة" انتهت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دون عقد أي جلسة عمل، وسط اتهامات متبادلة من طرفي الصراع (المعارضة، والنظام) بالتسبب في عرقلة عمل اللجنة المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد.

عربي 21