حظر أسلحة وضغط اقتصادي أقصى.. خطة واشنطن بوجه طهران

جي بي سي نيوز:- تستمر الولايات المتحدة في التذكير بأنها ماضية في خطتها من أجل تطويق إيران، ووقف نشاطاتها المزعزعة في المنطقة عبر ما تصفه بخطة الضغط الأقصى، عبر العقوبات الاقتصادية الموجعة التي فرضتها منذ انسحابها من الاتفاق النووي فعام 2018، فضلاً عن السعي إلى دفع الأمم المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، والذي يتوقع أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، جدد رئيس مجموعة العمل الخاصة بإیران في الخارجية الأميرکیة براين هوك، السبت التأكيد على سعي بلاده لتمديد هذا الحظر، قائلاً""نحن جادون للغاية في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وحظر سفر 22 إرهابياً إيرانياً، وإضافة مزيد من الأشخاص إلى هذه القائمة" ، بحسب "العربية" .

كما أضاف في مقابلة مع شبكة إيران_إنترناشيونال "نأمل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران؛ حتى تتمكن الولايات المتحدة من التركيز على استراتيجیة حملة الضغط الاقتصادي الأقصى، والحفاظ على القدرة الردعية ضد تصرفات إيران العدوانية".

يذكر أن روسيا والصين اعترضتا أمس على الموقف الأميركي هذا. وقال قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو ستعارض أي محاولات من الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة وإعادة فرض عقوبات أممية على طهران.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران إلى أجل غير مسمى.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد مؤخراً أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

وفي تصريحات سابقة له، شدد على أن بلاده مستمرة في حملة الضغوط القصوى اقتصادياً ودبلوماسياً على إيران. وأضاف أن بلاده لن تتخلى عن ممارسة الضغوط الاقتصادية والردع العسكري من أجل دفع هذا النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه.

إلى ذلك، قال في حينه : "لدينا ساعة على صفحة وزارة الخارجية على الإنترنت، تقوم بالعد التنازلي لإظهار الوقت المتاح للنظام حتى يتراجع، ولا تتعرض إيران للقيود والاضطرابات من جديد".

كما أوضح أن "الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران تتناول بشكل شامل سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وليس فقط برنامجها النووي، لكن أيضاً برنامجها الصاروخي، وما يتعلق بدعم الوكلاء الإرهابيين والأنشطة الإقليمية الخبيثة. ببساطة، يجب أن تتصرف إيران كدولة طبيعية، وهذا ليس مطلباً صعب التحقيق".