تونس: الجَملي يعلن عن حكومته الجديدة ومراقبون يشككون بنجاحها في اختبار البرلمان

جى بي سي نيوز - : أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الجَملي، عن تشكيلة حكومته الجديدة، والتي تضمنت 42 عضوا (28 وزيرا و14 كاتب دولة)، مشيرا إلى أن أعضاءها يستجيبون لمعايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، فيما وافق الرئيس قيس سعيد على التشكيلة الجديدة، وخاطب البرلمان لعقد جلسة من أجل منحها الثقة، في وقت أعلنت فيه أحزاب عدة أنها لن تصوت لصالح الحكومة الجديدة، وهو ما دفع مراقبين للتشكيك بإمكانية نجاح الجملي بالحصول على ثقة البرلمان.

وفي ندوة صحافية عقدها الخميس، كشف الجملي عن تشكيله الحكومي، مشيرا إلى أنه اعتمد في اختيار أعضائه على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية «وإذا ثبت عكس ذلك لاحقا فلن نتردد في إصلاح الأمر». كما عبّر عن ثقته بحصول التشكيلة الحكومية، التي قال إنه «عانى» كثيرا في اختيار مكوناتها، في الحصول على ثقة البرلمان، قبل أن يستدرك بقوله «أنا أديت واجبي على أكمل وجه، وأحترم قرار البرلمان، سواء منح الثقة لهذه الحكومة أو لم يفعل ذلك».

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بلاغ على صفحتها في موقع فيسبوك، أن الرئيس قيس سعيّد توجه برسالة إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان، طلب فيها عقد جلسة مخصصة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة.
وكانت التشكيلة التي أعلن عنها الجملي، الخميس، تم تسريبها مساء الأربعاء وهو ما دفع أغلب الأحزاب التونسية للتأكيد بأنها لن تصوت لصالحها في البرلمان.
وتتضمن التشكيلة الجديدة وزراء سابقين كفاضل عبد الكافي ومنجي مرزوق وروني الطرابلسي وطارق ذياب، كما تتضمن بعض الأسماء المحسوبة على أحزاب سياسية كعبد الكافي ومها السماوي ولبنى الجريبي وطارق ذياب وغيرهم، وهو ما دفع عددا كبيرا من السياسيين والخبراء للتشكيك بـ«استقلالية» أعضائها.
وكانت حركة «النهضة» أصدرت بلاغا، مساء الأربعاء، دعت فيه الجملي إلى تعديل التركيبة الحكومية التي أعلن عنها الخميس، ويبدو أن الأخير لم يقم بهذا الأمر، وهو ما دفع يمينة الزغلامي، النائبة عن الحركة للتأكيد بأن الحبيب الجملي «لم يعد مكلفا من قبل حركة النهضة»، مشيرة إلى أنه التقى الأمين العام للشغل، نور الدين الطبّوبي، وهو ما يعني أنه يمكن تسمية الحكومة الجديدة بـ«حكومة اتحاد الشغل».
وأكد القيادي في حركة النهضة سمير ديلو أن مجلس شورى الحركة سيجتمع يوم السبت لتحديد موقفه حول منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي من عدمه.
ونقل المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة، عن الطبوبي قوله إن «الاتحاد غير معني ولم تتم استشارته في تشكيلة الحكومة المعروضة (…) فضلا عن احترازه على بعض الأسماء داخل التشكيلة الحكومية الجديدة».
وأصدر حزب قلب تونس بلاغا أكد فيه أنه يتجه لعدم التصويت لصالح حكومة الجملي، منتقدا عدم قيام رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور معه حول الأسماء المقترحة ضمن التركيبة الجديدة.
وأضاف البلاغ «أنّ منح حزب قلب تونس الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، وإطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها»، فيما اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي أن الجملي لم يكن شفافا في تعاطيه مع المشاورات حول تركيبة حكومته. كما كشف هشام العجبوني، النائب عن الحزب، عن وجود شخصيات محسوبة على حزبي النهضة وقلب تونس داخل التركيبة الحكومية الجديدة.
واعتبر خالد الكريشي، النائب عن حركة الشعب، أن الجملي لم يحترم التزامه بتشكيل حكومة مستقلين، مشيرا إلى أن التركيبة الحكومية تمثل تحالفا بين حركة النهضة وقلب تونس، وهو ما يعني عمليا أن الحزبين اللذين يشكلان الكتل الديمقراطية (ثاني أكبر كتلة في البرلمان) لن يصوتا لصالح التشكيلة الحكومية الجديدة.
وكتب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، المحامي سيف الدين مخلوف، على صفحته في موقع فيسبوك «يبدو أنها ستكون أول حكومة في تاريخ تونس بلا محامين. بلا حماة الحريّة. هذا سبب كاف لأصوّت ضدها».
وأكد عبد اللطيف العلوي، النائب عن ائتلاف الكرامة، أن الكتلة لن تصوّت لـ«حكومة أبغض الحلال»، التي شكلها الجملي، كما أكد اعتراضه على تواصل تعيين فنانين على رأس وزارة الثقافة، مطالبا باستبدالهم بمفكرين وأدباء.
وقال وليد جلاد، النائب عن حزب تحيا تونس (حزب يوسف الشاهد) إن حزبه لن يمنح الثقة لحكومة الجملي، معتبرا أن الأخير أكد أنه «غير مستقل».
وشكك الخبير الدستوري والمحلل السياسي جوهر بن مبارك بإمكانية حصول حكومة الجملي الجديدة على ثقة البرلمان، مشيرا إلى عدم وجود توافق حولها بين الكتل الكبرى في البرلمان، وخاصة كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة.
الباحث والمحلل السياسي د. طارق الكحلاوي «المفاوضات الأطول التي خاضها الجملي منذ تكليفه هي بينه وبين حركة النهضة، خاصة رئيس الحركة، وهي متواصلة الليلة رغم إيداع الجملي القائمة لدى رئيس الجمهورية واعتراض رئيس الحركة على عدد من الأسماء فيها. مجلس الشورى يوم السبت لن يكون هادئا، واستبعد أن تتم برمجة جلسة في البرلمان قبل ذلك».
وكان الجملي أكد الأربعاء أن تشكيلته الحكومية جاهزة، مشيرا إلى أن مهمة إرسالها إلى البرلمان موكلة للرئيس قيس سعيد، إلا أن الرئاسة التونسية أصدرت بلاغا أكدت فيه أن التشكيلة غير نهائية، مشيرة إلى أنه تم إرجاء الإعلان عنها لفسح المجال أكثر للتشاور حولها، وهو ما دفع عددا من المراقبين للحديث عن وجود «خلاف» بين رأسي السلطة التنفيذية.

المصدر : القدس العربي