إيران: سنعود للاتفاق بسرعة إذا توقفت عقوبات النفط

جي بي سي نيوز :- أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن عودة طهران إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها سيكون أمراً سهلاً وسريعاً، إذا توقفت العقوبات الأميركية على صادراتها النفطية.

ووفقاً لوكالة "إيسنا"، طالب جهانغيري الأوروبيين بأن يدعوا الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران، بدل أن يطالبوا طهران بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وقال: "إذا قررنا، فسوف يستغرق الأمر بضع ساعات فقط لاستكمال جميع التزاماتنا، ولكن في الوضع الحالي، ينبغي على الأوروبيين الوفاء بوعودهم".

وناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل، الطرق الممكنة للمساعدة في تخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإقناع طهران بالبقاء ملتزمة بالاتفاق النووي.

وأصر الوزراء على أن الإجراءات الإيرانية الأخيرة التي تتجاوز عتبات تخصيب اليورانيوم التي حددها الاتفاق النووي، لا تتضمن بالضرورة انتهاك الاتفاق برمته، رغم أنها تنتهك أهم بندين يتعلقان بنسبة وحجم اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.

من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الاثنين، أن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لا تعتبر خروقات طهران "عدم التزام كبير".

وقالت موغيريني: "نلاحظ أن جميع الخطوات التي اتخذت - والتي نأسف بشأنها - من الناحية الفنية يمكن عكسها. لذلك نأمل وندعو إيران إلى عكس الخطوات".

"نفس العرض"
وقبل الاجتماع، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مجدداً أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة في حال إنهاء واشنطن للعقوبات الاقتصادية، في حين حثت وزارة الخارجية في طهران الأطراف الأوروبية على الاتفاق "لاتخاذ قرارات عملية وفعالة ومسؤولة" لإنقاذ ذلك.

بدوره، رفض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اقتراح روحاني، وقال لصحيفة "واشنطن بوست" إن ما تقدم به كان "نفس العرض الذي قدمه لجون كيري وباراك أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تراه إدارة الرئيس دونالد ترمب أسوأ اتفاق تاريخي توقعه الولايات المتحدة,وفق العربية .

كما حذرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية من أنها قد تحول برنامجها النووي إلى وضع ما قبل عام 2015 حيث نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم الوكالة، بهروز كمالوندي، قوله: "إذا لم يرغب الأوروبيون والأميركيون في أداء واجباتهم... سنخفض التزاماتنا ونغير الأوضاع إلى ما قبل أربع سنوات".