إيران تصعد.. وتوقف الحد من اليورانيوم المخصب

جي بي سي نيوز:- بررت إيران وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، كما تعهدت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي حد من برنامجها النووي، كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأربعاء ، وفقا لـ "العربية"

وبعد سنة على انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات الأميركية على إيران، أمهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) "60 يوما" لكي "تجعل تعهداتها عملانية، خصوصاً في قطاعي النفط والمصارف" تحت طائلة عدول إيران عن تطبيق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق، كما أضاف المجلس.

وأتت تلك الخطوة التصعيدية من قبل إيران، بعد أن حذر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء من الإخلال بالتزامات الاتفاق النووي.

وقررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء في بيان.

وتم إبلاغ القرار رسميا صباح الأربعاء في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، وفق الوزارة.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي يزور موسكو أن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، خصوصا منذ سنة لكن أيضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح إلى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق.

وأضاف أن إيران أظهرت حتى الآن "ضبط نفس" لكن طهران باتت تعتبر الآن أنه "من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية" اتخذتها في إطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

لكنه شدد في الوقت عينه على أن إيران "لن تنسحب" من الاتفاق النووي، وأن الإجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع "حق" وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف آخر بالالتزامات.

يذكر أن الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا في تموز/يوليو 2015 وصادق عليه مجلس الأمن في قرار، أتاح لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

في المقابل وافقت إيران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية، وتعهدت بعدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري.

لكن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق قبل سنة أدى إلى إعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي كانت واشنطن علقتها بموجب تطبيق الاتفاق.

مع العلم أن الأوروبيين والصين وروسيا أبقوا حتى الآن على التزامهم بالاتفاق.