الجزائر.. استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحي

جي بي سي نيوز :- استقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، من منصبه وقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته.

دخل أحمد أويحيى التاريخ السياسي الجزائري بعيد إيقاف المسار الانتخابي، بعد رحلة دبلوماسية بين سفارة الجزائر في مالي ومقر البعثة الجزائرية في الأمم المتحدة بنيويورك لسنوات.

ولم يكن متوقعا في ذلك الوقت أن يكون لهذا الرجل مسار سياسي مثخن بالجراح، جراء معارك خاضها بلا هوادة مواجها مختلف شرائح المجتمع بقرارات جعلته يحتل صدارة المشهد في أحلك الفترات من تاريخ البلاد بعد الاستقلال.

بعد الانتخابات التشريعية سنة 1997، التي فاز بها الأرندي حديث النشأة، سطع اسم أويحيى كرئيس للحكومة خلفا لمقداد سيفي، مسوقا خطابا استئصاليا ضد الذين تسببوا في انهيار الدولة وتخريب اقتصادها، بعد رفضهم توقيف المسار الانتخابي في يناير 1992.

ولمن لا يعرف أويحيى من الجزائريين، خاصة الشبان، هو من مواليد 2 جويلية 1952 في ولاية تيزي وزو في الجزائر، سياسي ودبلوماسي ويتولى الوزارة الأولى منذ 15 أوت 2017، بعد أن شارك بشكل مؤثر في إسقاط عبد المجيد تبون منها.

تخرج أويحيى من المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة المتهمة من طرف “النخبة الوطنية” بتخريج إطارات يعملون لصالح “النظام” ولا يملكون تصورا لثقافة الدولة التي من غاياتها تقديم الحلول والبدائل للحكومات والإدارات، مهما كان لونها السياسي. بعبارة أخرى، تبقى بمعزل عن التجاذب السياسي والحزبي والإيديولوجي، وفقا للمبدأ الذي أعلنه الرئيس الراحل هواري بومدين تحت شعار "بناء دولة لا تزول بزوال الرجال".

وتقلد أويحيى منصب رئيس الحكومة خلال (1995-1998) و(2003-2006) وفي الفترة (2008-2012) أعيدت تسمية المنصب بالوزير الأول، ليتركه لصالح عبد المالك سلال في 2012، قبل أن يلتحق برئاسة الجمهورية بمناسبة انتخابات 2014 الرئاسية التي سمحت بإعادة انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة، ليتولى منصب رئيس ديوان الرئاسة (من 2014 إلى 2017)، وجاء تعيينه وزيرا أول مفاجأة للجزائريين، خاصة أن إقالة عبد المجيد تبون جاءت بعد صيف ساخن ومشحون سياسيا، بعد أن أعلن “الحرب على المافيا وفصل المال عن السياسة”. وعلى مدى السنوات الـ22 الماضية عرف أحمد أويحيى عند الجزائريين الذين عايشوا سنوات “حكمه الجهاز التنفيذي” بأنه “رجل المهام القذرة”، إذ يحفل سجله بقرارات هي اليوم مرفوضة من جانب زملاء له في الحكم وفي مقدمتهم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الذي هاجمه في سبتمبر الماضي بسبب حملة الأيادي البيضاء التي نفذها بالزج بعشرات الموظفين السامين والإطارات في السجن بتهم الفساد والرشوة !

وفي سجله أيضا قرار الاقتطاع من رواتب عمال القطاع العمومي فور تسلمه زمام الأمر في الحكومة من مقداد سيفي الذي اتهمه بتزييف الأرقام والكذب على الشعب بتقارير مغلوطة حول الوضع الاقتصادي، مدعوما بموقف من جانب الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يجلس في الظل هو الآخر، منذ مسيرة 22 فيفري الماضي.

أما سياسيا وحزبيا، فلم يعرف عن أويحيى تعاطيه مع الشأن الحزبي أو شوهد يشارك في فعاليات حزبية أخرى مثل المؤتمرات الحزبية العامة، إذ كان يكتفي بتعيين مندوب عنه، وهو ما يفسر القطيعة بينه وبين باقي قادة الأحزاب. وأكبر مؤشر على ذلك هو حالة القلق التي تنتاب الرجل عندما ينزل إلى البرلمان، خاصة المجلس الشعبي الوطني، حيث يستقبل ببرودة واضحة ولا يجد مانعا في الرد عليها بتصريحات نارية وبصراحة قاسية.

ومن يعرف الرجل عن قرب يقول إنه “لا يتعب من العمل، يقضي ما لا يقل عن 14 ساعة خلف مكتبه، سواء في قصر الحكومة أو في مقر التجمع الوطني الديمقراطي ببن عكنون، رغم توفر الحزب على إطارات وكفاءات مشهود لها”. كما يعرف أويحيى بإلمامه بكل تفاصيل الملفات المطروحة على الحكومة، السياسية منها والاقتصادية، ومع ذلك لم يشفع له ذلك في أن يحظى بالإجماع داخل السلطة، رغم الاعتراف له بذلك، لكي يحقق أمنية غالية وهي تبوؤ منصب رئيس الجمهورية الذي كان يكرر دائما في خرجاته الصحفية منذ 2006 أن “هذه الأمنية تبقى رهينة القضاء والقدر وأنه إلى حين حدوث هذا اللقاء يظل خادما للدولة التي مكنته من كل شيء”,وفق العربية .

وإلى غاية 28 فيفري الماضي، لم يكن الجزائريون يتوقعون أن يخطب أويحيى على مسامع النواب والشعب الجزائري، الذي تابع ردوده على الانتقادات الموجهة للحكومة والسلطة، محذرا من المسيرات التي تبدأ وتنتهي دموية مثلما كان الحال في سوريا، وهو ما أشعل نار الغضب في نفوس الملايين من الجزائريين الذين خرجوا في مسيرة اليوم الموالي، الفاتح مارس، مهاجمين أويحيى بأفظع العبارات وأبشع الأوصاف، جعلت “أهل العقد والحل” في الدولة ورفاقه في الحزب يطالبونه بالصمت.