تحقيقات تكشف مصير مليارات القذافي التي اختفت في بلجيكا

جي بي سي نيوز :- كشفت قناة بلجيكية الاثنين، عن التحقيقات التي أجراها النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت، حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في المصارف البلجيكية.

وذكرت قناة "آر تي بي في" البلجيكية نقلا عن غيلكينيت أنه "جرى فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا، إلى جانب تحقيق الأمم المتحدة في تلك الوقائع"، موضحا أنه "اختفى في المصارف البلجيكية ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليارات دولار أمريكي".

وأضاف النائب العام البلجيكي أن "التحقيقات مستمرة، وسيطلب من الحكومة البلجيكية تقديم توضيحات مهمة بهذا الشأن"، معتقدا أن "الحكومة لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة، بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للعقيد معمر القذافي"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وأكد غيلكينيت أنه "لدينا معلومات متقطعة حول ما تم، لكن الحكومة مطالبة بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضحية كبيرة"، مبينا أن "كل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بالقذافي تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا".

ونقلت القناة البلجيكية عن مصدر رفض الكشف عن هويته، قوله إن تلك الأموال الضخمة تم استخدامها خلال الفترة الماضية لتمويل الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو 7 سنوات داخل ليبيا، لافتة إلى أن "تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن تلك الأموال الخاصة بالقذافي، من الممكن أن تكون قد أرسلت إلى الجماعات المسلحة في ليبيا، ما يمكن أن يكون سببا في زيادة زعزعة استقرار المنطقة".

ونوهت القناة إلى أن التحقيقات يرأسها حاليا، قاضي التحقيق ميشيل كاليس، وتبحث إذا ما كان تم إرسال تلك المليارات الخاصة بالقذافي إلى هيئة الاستثمار الليبية.

وكانت تقارير صحفية بلجيكية سابقة قد تحدثت أيضا عن اختفاء 10 مليارات يورو من أموال وحسابات القذافي.

ونشرت صحيفة "لى فيف" البلجيكية الأسبوعية تقريرا، كشفت فيه عن أن السلطات البلجيكية تفتح حاليا تحقيقات في اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو في أصول ليبية مجمدة تابعة للعقيد الراحل.
وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة معظمها في بنك "يوروكلير"، وتم تجميدها في الفترة من 2013 إلى 2017.

وبدأت القصة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، عندما جمد بنك "يوروكلير" 4 حسابات تابعة للهيئة العامة للاستثمار الليبية، والشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية في البحرين ولوكسمبورغ، وبلغت قيمة مبالغ القذافي المجمدة حوالي 16.1 مليار يورو، وفقا للتحقيقات التي كشفتها الصحيفة البلجيكية.

وقال مكتب المدعي العام حينها إن السلطات البلجيكية لاحظت اختفاء الأموال في خريف 2017، وحينها طالب قاضي التحقيق، ميشيل كليس، والمكلف بالتحقيق في عمليات غسيل أموال مزعومة من قبل الدائرة الداخلية للقذافي، بضرورة معرفة مصير تلك الأموال المجمدة منذ آذار/ مارس 2011.

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية قد أجرت تحقيقا في وقت سابق، أشارت فيه إلى أن الأموال المجمدة يدخل إليها بصورة دورية الفوائد والأرباح، موضحة أن الفوائد والأرباح تذهب إلى حسابات تابعة لهيئة الاستثمار الليبية، والتي تمثل محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا، حيث عينت الحكومتان في طبرق وطرابلس شخصيتين تتوليان مهمة تسيير هذه المؤسسة، ما خلق مجالا للمنافسة بينهما خاصة وأن كلا منهما يدعي أحقيته بتسيير دواليبها.

وكالات