تراجع نسبي لاحتجاجات تونس واعتقال المئات

في المقابل، بقي الوضع هادئا في القصرين وتالة وسيدي بوزيد في وسط البلاد الفقير وكذلك في طبربة المدينة التي تبعد نحو ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة وشهدت مظاهرات وصدامات في الأيام الماضية. كما بقيت ضاحية تونس أيضا هادئة ليل الخميس الجمعة.

وكانت الاحتجاجات قد انتشرت في أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين، وقتل محتج فيها وحرقت عشرات المقرات الحكومية مما دفع الحكومة لإرسال قوات من الجيش لعدة مواقع لحماية مبان أصبحت هدفا للمتظاهرين.

وتفجر الغضب في تونس بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول العام الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني "تراجعت الاحتجاجات ولم يكن هناك أي تخريب الليلة الماضية، لكن الشرطة اعتقلت أمس 150 تورطوا في أعمال شغب في الأيام الماضية، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 778"، وأضاف أن بين الموقوفين 16 "تكفيريا".

من جهته، قال مصدر قضائي إنه تم إيقاف ثلاثة من قيادات الجبهة الشعبية في مدينة قفصة للاشتباه بمشاركتهم في حرق وتخريب مبان حكومية، لكن الجبهة الشعبية قالت إن قيادات منها اعتقلوا في عدة مدن في إطار حملة سياسية لضرب خصوم الحكومة. وقالت "الحكومة تعيد إنتاج أساليب نظام بن علي القمعية والديكتاتورية".

ويوم الأربعاء اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة الشعبية بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضىوالاحتجاجات العنيفة قائلا "أنا أسمي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسؤولة".

ورفضت الحكومة أي مراجعة أو تعديل لقانون المالية الجديد، حيث قال وزير الاستثمار زياد العذاري أمس الخميس "الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها، ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع"، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن "إجراءات مكملة للإجراءات الاجتماعية".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ذا التأثير القوي وحركة النهضة قد طالبا بزيادة المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الأجر الأدنى سعيا لامتصاص الغضب الشعبي.

يأتي ذلك بينما دعت حركة "فاش نستناو؟" (ماذا تنتظرون؟) التي بدأت في مطلع العام حركة الاحتجاج على غلاء الأسعار إلى تعبئة جديدة الجمعة.

المصدر:  وكالات