ماذا يعني تصريح وزير حكومة الوفاق الليبية عن شرعية حفتر؟

جي بي سي نيوز :- أثارت تصريحات وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، محمد سيالة، حول اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ودوره في المستقبل، ردود فعل غاضبة.

فقد اعتبرت هذه التصريحات بأنها "مستفزة" لقطاع كبير رافض لوجود حفتر في المشهد العام، خاصة بعد إرتكاب قواته جرائم في الشرق الليبي تم إدانتها دوليا.

وكان سيالة قد قال إن "حفتر هو قائد عام شرعي ومُعين من قبل مجلس النواب، والأولوية الآن إقناعه بالاعتراف بالاتفاق السياسي والعمل تحت القيادة السياسية"، موضحا أنه يرى "دورا لحفتر في ليبيا، وإذا أراد حفتر الاستقالة من الجيش والترشح في الانتخابات لن نعارض ذلك، لكننا لا نرغب في حكم عسكري"، حسب كلمته في منتدى صحفي نظمه معهد "مجلس أتلانتيك"، الأمريكي الخميس الماضي.

وتأتي هذه التصريحات بعدما رفضت حكومة الوفاق الهجوم على مظاهرة مؤيدة لحفتر في طرابلس، في ظل حديث عن تنامي التنسيق بين حكومة الوفاق وحفتر.

تصريحات مستفزة

من جهته، اعتبر أمين عام حزب الجبهة الوطنية الليبي، عبد الله الرفادي أن "التصريحات غير مستغربة كون سيالة وحفتر من مدرسة واحدة، هي مدرسة الهالك معمر القذافي، وكلاهما غير شرعي وفقا للاتفاق السياسي، فحكومة السراج لا يعتد بها قانونيا أو دستوريا ما لم يصادق عليها مجلس النواب، وهو لم يحدث حتى الآن، ولا حفتر يملك أي شرعية"، وفق قوله لـ"عربي21".

وقال الكاتب الصحفي الليبي، عبد الله الكبير، إن "تصريحات سيالة مستفزة لقطاعات واسعة من الليبيين، فلا يمكن أن يكون حفتر قائدا شرعيا بدون تزكية من غالبية ضباط الجيش الليبي، وهذا لم يحدث"، مضيفا: "بخصوص وجود تناغم أو تنسيق بين الرئاسي وحفتر، فأنا استبعد ذلك؛ لأن الرئاسي يريد فقط استمالة حفتر والدول الداعمة له"، حسب تعبيره.

مغازلة

وقال الناشط الفيدرالي من بنغازي، أبو بكر القطراني إن "التصريحات مغازلة من قبل سيالة لحفتر، لكنه ربطها بالاحتكام إلى صندوق الاقتراع، في إشاره للتمسك بمدينة الدولة ورفض الحكم العسكري أو الوصول إلى الحكم باستخدام القوة"، وفق تقديره.

وأكد المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، أن "وزير الخارجية الليبي لم يخرق أي قانون، كونه يعمل وفق الاتفاق السياسي الذي أعطى الشرعية لمجلس النواب، والذي منح بدوره حفتر الشرعية، وفق قوله.

واستدرك كعبار، بالقول إن "رئيس الحكومة فائز السراج، وبتعليمات غربية، يسعى حثيثا لاسترضاء البرلمان وإقناع حفتر بالقبول بأن يكون تحت حكومة مدنية، وفق مخرجات اتفاق الصخيرات الذي اعتبره (حفتر) مؤامرة دولية، لذا قطاع كبير من الشارع الليبي سيرفضون وجود حفتر مهما كلفهم من تضحيات".

استمالة وترويض

من جهته، قال عضو المؤتمر الوطني السابق، محمد دومة، إنه "من الواضح أن من يديرون شؤون المجلس الرئاسي باتوا مقتنعين بأن الاعتراف بشرعية المشير حفتر هي خطوة أساسية في أي اتفاق شامل، والتصريحات الأخيرة تهدف إلى استمالة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش واقناعهم بالتراجع عن تعليق الحوار"، حسب قوله.

وأوضح أنه "إذا كان تصريح سيالة يعبر فعلا عن توجه المجلس الرئاسي، سيكون له أثر إيجابي جدا في موقف الجيش ومجلس النواب، وسوف نشهد دفع لعملية الحوار الشامل خلال الفترة القريبة القادمة".

ورأى الناشط السياسي الليبي، خالد الغول، أن "سيالة ربما لا يريد صداما مع حفتر بقدر ما يريد ترويضه للالتزام بالاتفاق السياسي"، مستدركا: "هذا حلم؛ لأن حفتر لن يتنازل عن ذلك، فهو يريد أن يسلك مسلك "السيسي، ويعلم أنه لن يصل إلى الحكم إلا بإزاحة الخصوم السياسيين، وأهمهم الإخوان المسلمون وغيرهم ممن يمارسون العمل السياسي ولهم نفوذ"، على حد تعبيره.