“العدل السعودية” تُلزم مأذوني الأنكحة بـ”لاب توب” وقارئ لبصمة النساء

جي بي سي نيوز :- منعاً لحالات التزوير التي تشهدها بعض سجلات عاقدي الأنكحة، كشف المتحدث الرسمي بوزارة العدل الدكتور فهد البكران عن اعتماد لائحة جديدة بالوزارة لتنظيم أعمال مأذوني الأنكحة تتضمن الاستغناء عن دفاتر الضبط التي كان يستعين بها عاقدو الأنكحة واستبدالها بجهاز حاسب آلي محمول وجهاز لقراءة بصمة المرأة لتوثيق عقود الأنكحة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل على الشبكة العنكبوتية.

كما أوضح أن وزارة العدل عمدت إلى إنشاء إدارة مختصة بالمحاكم العامة في جميع مدن المملكة لمراجعة إجراءات المأذون الشرعي ومتابعة الأداء والرفع للوزارة في حال وجود مخالفات لتفعيل تطبيق العقوبات وفق اللوائح الإجرائية المتضمنة عقوبات تدرجت بالإنذار، ثم سحب رخصة المزاولة لمدة لا تتجاوز سنة، وتأتي العقوبة الأخيرة بسحب الترخيص نهائياً تجاه ما وصفه البكران بـ”الجرم” أو الإجراء الذي ارتكبه المأذون، لافتاً إلى أن البعض يستغل صفة “مأذون أنكحة” لتمرير بعض المخالفات في العقود كإجراء العقد بدون ولي، مشيراً إلى أن وزارته رصدت خلال العامين الماضيين 40 مخالفة على مأذوني الأنكحة.

وعن أسباب استخدام التقنية الإلكترونية في برنامج عقود الأنكحة بالوزارة قال البكران: “إن الإجراء الجديد اعتمد من قبل وزير العدل ليواكب العصر من الناحية التقنية والضبط، ومتابعة إجراءات مأذوني الأنكحة وربطها بالنظام الشامل للحاسب الآلي في جميع المحاكم العامة بالحساب الخاص للمأذون في الموقع الإلكتروني بوزارة العدل لمأذوني الأنكحة على الشبكة العنكبوتية، وذلك لإدراج جميع المعلومات المتضمنة عقود النكاح والبيانات الشخصية للزوجين والشهود، وتوثيقها في النظام الإلكتروني المرتبط بمتابعة العقد وتوثيقه إلكترونياً بالمحكمة العامة ووكالة الأحوال الشخصية بوزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وربطه بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة”، وذلك وفقاً لصحيفة المدينة.

وكشف عن اعتماد 5900 مأذون شرعي في جميع مناطق المملكة بوزارة العدل للعمل وفق اللائحة الجديدة باستخدام التقنية في عقود الأنكحة بعد إدراج نظام البصمة في كتابات العدل واستخدام التقنية الشاملة في جميع محاكم المملكة.

الجدير بالذكر، أن من ضمن أهم المخالفات التي ترصدها إدارة مأذوني عقود الأنكحة إجراء العقد من دون فحص طبي، وإجراء العقد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي، وإجراء عقد لمطلقة من دون تدوين بيانات صك الطلاق، واشتراط مبالغ مالية على إجراء العقد، ووضع لوحات إعلانية للمأذون، وغيرها.