علقت صحيفة “الغارديان” في افتتاحيتها على المواجهة بين المؤسسة العسكرية في باكستان، وأشهر سياسي في البلاد، رئيس الوزراء السابق عمران خان، وقالت إن هذه المواجهة تهدد بشل الدولة.

ورأت الصحيفة أن المواجهة هي إشارة أخرى عن أن النظام السياسي الذي أشرف الجيش عليه وبناه غير مستقر بطبيعته. ومنذ الاستقلال، زاد دور الجنرالات في إدارة شؤون البلاد، وأصبح الساسة المدنيون أكثر اعتمادا على دعمهم وتبعية لهم. ولهذا السبب لم يكمل أي من رؤوساء الوزراء الذي مروا على البلاد وعددهم 31 ولاياتهم في الحكم، وهي خمسة أعوام.

فمصير رئيس الوزراء معلق بتنفيذ ما يُطلب منه. وأي محاولة للعودة إلى السلطة ضد أماني الجنرالات هي عمل خطير. إلا أن خان يدفع للعودة رغم هذه المخاطر، فهو يعتقد أن أفضل فرصه هي الفوز في انتخابات تعقد سريعا.

ويواجه خان تهما بالإرهاب والفساد والتي كانت مبررا لاعتقاله هذا الشهر. فقد اعتقلته عناصر من مكتب المحاسبة الوطنية، وهو مؤسسة لمكافحة الفساد يترأسها جنرال متقاعد. ويقول خان إن الاتهامات واهية ولا أساس لها. ولكن إدانته تعني استبعاده من السياسة، وهو مصير لقيه سلفه نواز شريف الذي تصادم مع الجيش. ويخشى خان أن يُجبر على مراقبة الانتخابات من وراء قضبان الزنزانة في تشرين الأول/أكتوبر، هذا إن عقدت في الوقت المشار إليه.

وتعلق الصحيفة أن المواجهة بين الجيش وحزب خان “تحريكي إنصاف” توسعت إلى نزاع أكبر. وأدى اعتقاله لقيام أنصار الحزب بالعبث بممتلكات تابعة للجيش، بشكل أدى إلى قمعهم. وقررت المحكمة العليا الإفراج عن خان معتبرة اعتقاله غير قانوني.

وما برز هو صدام بين جماعتين سياسيتين واضحتين، ويقف ضد خان وقطاع من القضاء، ضد الجنرالات والأحزاب التي تدعمهم. وحتى يتم حل المشكلة، فإن الشلل سيصيب البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية وضعت 4 ملايين باكستاني في مستويات الفقر.

وتدعو الصين التي تعتبر الحليف الأقرب لباكستان، إلى وقف الفوضى السياسية. وقاد الجيش البلاد مباشرة عدة مرات، وكلها انتهت بشكل سيئ. كما أن محاولة الجيش التحكم بالسياسة من وراء الستار، أدت لتآكل سمعته وسمعة الساسة على حد سواء. وربما يقول البعض إن “البريتورية” أو تأثير الجيش على السياسة من الخلف، لها عمر طويل، لكن قيمتها الآن قليلة.

فباكستان هي بلد من 230 مليون نسمة، وتحتاج إلى خبرات التكنوقراط المرفقة مع لمسة خفيفة للتعامل مع مجتمع معقد. وعادة ما يتسم الجنود السابقون بالكفاءة، إلا أن سيطرتهم على البيروقراطية هي قناع لحكومة لا تحظى بإجماع. والنتيجة هي عدم استقرار ممأسس.

وربما لم يكن خان إداريا جيدا وهو في الحكم، فقد أصدرت “هيومان رايتس ووتش” تقارير عن محاولة حكومته الحد من حرية الإعلام وقمع المعارضة. إلا أن حملة خان ضد الفساد وتحسين الرعاية الاجتماعية جعلته محبوبا. وهناك حاجة لحكومة جيدة لديها تفويض من أجل التفاوض على التمويل الخارجي المهم لمنع الأزمة المالية.

ويجب أن يُمنح الخيار للناخبين، لا الجنرالات لكي يحكموا على أداء قادتهم السياسيين وهم في الحكم. وستكون باكستان في وضع أحسن لو كانت القوات المسلحة فرعا للحكومة المدنية، بدلا من كون الحكومة المدنية فرعا للجيش.

الغارديان