“الشاباك” يتعقب هواتف المصلين في “الأقصى” ويهددهم.. وحقوقيون: “ديمقراطية مهزلة”

اعترفت الدولة أمام محكمة العدل العليا بحدوث أخطاء في قرار “الشاباك” حين أرسل آلاف البلاغات للفلسطينيين في شرقي القدس لتحذيرهم من المشاركة في أعمال العنف أثناء عملية “حارس الأسوار”. مع ذلك، طلب “الشاباك” رفض الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن وجمعية “عدالة”، اللتان طلبتا منع “الشاباك” من مواصلة استخدام هذا الأسلوب.
في أيار 2021 حصل مئات الفلسطينيين الذين زاروا المسجد الأقصى، على بلاغات نصية عبر الهواتف المحمولة، كتب فيها: “تم التشخيص بأنك شاركت في أعمال العنف في المسجد الأقصى. ستحاسب على ذلك”. هذه البلاغات كانت بتوقيع الاستخبارات الإسرائيلية، أي “الشاباك””. جمعية حقوق المواطن و”عدالة” أكدتا في الالتماس بأن المواطنين الذين تلقوا الرسائل لم يكونوا متهمين بأي مخالفة، بل كانوا في معظمهم مصلين جاءوا إلى المسجد. للعثور على المصلين وإرسال البلاغات لهم، استخدم الشاباك “الأداة” – منظومة قوية لمراقبة شبكات الهواتف المحمولة في إسرائيل. عرف الجمهور الإسرائيلي عن قدرة هذه المنظومة في فترة وباء كورونا، ففي حينه، استخدم لتحديد مكان المصابين المؤكدين.
قبل سنة تقريباً، قدمت المنظمتان التماساً للمحكمة العليا وطالبتا بإعطاء أوامر لـ “الشاباك” من أجل الامتناع عن إرسال رسائل تهديد للمواطنين. في رد الدولة، اعترف “الشاباك” بأنه “في إطار التحقيق في هذا الحدث، تبين وجود أخطاء معينة بطريقة إرسال الرسائل، سواء بنشر الرسائل النصية القصيرة التي اتضح أنها أرسلت إلى جهات لا ينطبق عليها أساس الواقع المطلوب، أو بخصوص صيغة البلاغ التي وجد أنها غير مناسبة ولم تمر بالفحص المطلوب”.
مع ذلك، قال “الشاباك” إن لهم الحق في استخدام إمكانية إرسال الرسائل القصيرة، المستمدة من الحق في التحقيق الذي يمنحهم إياه القانون. هذا الجهاز، كما قلنا، هو جسم “تتنبأ نشاطاته بما يحدث في الحاضر وما سيحدث مستقبلاً، والذي لا تسري صلاحية التحقيق له من قبل القانون فقط حول الاشتباه في تنفيذ مخالفة في السابق، بل أيضاً في حالات لم يتم فيها بعد ارتكاب المخالفة، والهدف منع وإحباط جرائم هي في مجال نشاطات الجهاز”، هذا ما كتب أيضاً في رد الدولة. “كما قلنا، أكدت المحكمة العليا أن الجهاز جسم تستكشف نشاطاته الحاضر والمستقبل، وأن صلاحية التحقيق التي أعطيت له تستهدف، ضمن أمور أخرى، الدفاع عن وجود المجتمع والدولة من عمليات تخريبية ضد مواطنيها” و”إحباط ومنع عمليات تخريبية في المهد”. في رد الدولة، كتب: رغم وجود أخطاء في طريقة إرسال البلاغات، فإن هدفها كان منع اندلاع أعمال العنف في فترة توتر أمني.
في الرد، كتب أيضاً أنه يجب رفض الالتماس، لأن “الشاباك” في الأصل لا يستخدم هذه الوسائل. في السنتين الأخيرتين منذ إرسال الرسائل القصيرة، تم تنفيذ نشاط واحد من إرسال رسائل جماعية. وفي كانون الأول 2022 أرسل “الشاباك” رسائل قصيرة لنحو 80 مواطناً في جنوب البلاد لإبلاغهم بأنهم يقيمون علاقات مع شخصية وهمية للتدريب على كمال الأجسام، والتي استخدمتها منظمة إرهابية.
المحاميان غيل دان مور وغدير نيقولا، من جمعية حقوق المواطن، قالا إن “رد الشاباك يستهدف توسيع مفهوم “التحقيق” ليصل إلى إرسال بلاغات تهديد. هذا تفسير سخيف وغير قانوني. إرسال الرسائل القصيرة لا يوفر أي معلومات جديدة لـ”الشاباك”، لذا لا يعتبر هذا تحقيقاً. الحديث يدور عن استخدام صلاحية لاستخدام وسيلة رقابة اختراقية على المواطنين هدفها الوحيد هو إثارة الرعب لدى المواطن وإرسال رسالة له بأنه تحت المراقبة. هي تتسبب بتأثير مخيف على نشاط لا يتم تحديده في أي مكان بأنه مخالف للقانون. لذلك، من المضحك الادعاء بأن الأمر يتعلق بعملية تحقيق، وإرسال الرسائل القصيرة يتجاوز صلاحيات الجهاز. وإذا كانت هناك معلومات مؤكدة على أن الشخص سينفذ، عملية غير قانونية ضد أمن الدولة يمكن لـ “الشاباك” استدعاؤه للتحقيق، الذي يمكن فيه لهذا الشخص الادعاء ببراءته. إن إرسال بلاغات تهديد للمواطن لا يعتبر خياراً في دولة ديمقراطية”.

نير حسون - هآرتس