الصفدي يعلق على أنباء القصف الأردني للجنوب السوري

جي بي سي نيوز:- رد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، على سؤال حول أنباء القصف الأردني للجنوب السوري، بأنه “عندما نتخذ أي خطوة لحماية الأمن الوطني سنعلنها في وقتها المناسب”.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخرجية الهولندي فوبكه هويكسترا، أن قضية المخدرات تشكل تهديدا كبيرا للمملكة والمنطقة في ضوء تصاعد عمليات التهريب.

وأوضح أنه تمت مناقشة الموضوع في اجتماع عمان التشاوري مع الجانب السوري من أجل تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة هذا الخطر، مبينا أنه سيتصل مع وزير الخارجية السوري لترجمة هذا الاتفاق إلى آلية عمل.

وفي سياق لقاء الصفدي بنظيره الهولندي، قال الصفدي إنه تم تأكيد الحرص المشترك على تطوير العلاقة الثنائية في مختلف المجالات وعلى أهمية التعاون الذي تشهده في سياقات عدة.

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى زيادة التعاون في مجالي الزراعة والمياه في ضوء الخبرة التي تمتلكها هولندا في هذه القطاعات.

وأضاف “نبني اليوم على قاعدة صلبة من العلاقات المتينة بين المملكتين”.

وأطلع الصفدي نظيره الهولندي على تطورات الأزمة السورية وعلى المسار العربي السياسي الجديد الذي بات تحت مظلة جامعة الدول العربية بالأمس، في إطار جهد عربي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي هذه الكارثة ويعالج تبعاتها وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”.

وأكد أن الأردن هو الأكثر تأثرا بالأزمة السورية في المنطقة، “هذه الأزمة سببت كوارث عديدة، ومنهجية إدارة الأزمة لم تنتج إلا مزيدا من الخراب والدمار والمعاناة للسوريين والتهديدات لنا في المنطقة”.

وتابع “كان لابد من اتخاذ خطوات تأخذنا بالتدج نحو حل هذه الأزمة، مدركين تماما أن الطريق صعبة ومعقدة وثمة قضايا كثيرة يج التعامل معها، لكننا بدأنا ومستمرون في هذا الطريق لأن خيار عدم الانخراط يعني الاستمرار بالوضع الراهن الذي لا يمكن الاستمرار بالتعامل معه كدول مجاورة”.

ولفت إلى أنه تم الحديث عن القضية الفلسطينية، وجهود جلالة الملك من أجل وقف التدهور وإيجاد أفق سياسي يقود إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وقال “نحن قلقون جدا من غياب الأفق السياسي الذي يترافق مع خطوات تقوض جدوى حل الدولتين وتدفع باتجاه مزيد من التصعيد، ولهولندت موقف ثابت في دعم الجهود السلمية في حل الدوليتن”.

وأكد الوزيران وفقا للصفدي أن مسؤولية اللاجئين لا يمكن أن تقع على عاتق الدول المستضيفة فقط، وأنها مسؤولية دولية.