تحت ضغط واشنطن والواقع السياسي الإسرائيلي.. نتنياهو قد ينفصل عن حلفائه المتطرفين

في مقال بعنوان: “إسرائيل.. نتنياهو في مواجهة جدار المجتمع المدني”، قال موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي إنه بعد ثلاثة أشهر من عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، ماتزال إسرائيل في قبضة أزمة سياسية عميقة، لدرجة أن المستثمرين يفرون برؤوس أموالهم بحثًا عن وجهات أكثر أمانًا، وقد خفضت وكالة التصنيف موديز للتو تصنيف ”الدولة الناشئة” من “إيجابية” إلى “مستقرة”.

وأضاف الموقع الفرنسي أنه من أجل إنقاذ الديمقراطية، التي تهددها مشاريع نتنياهو وحلفائه، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بلا كلل منذ ثلاثة أشهر، تم تجميد مشروع “إصلاح” العدالة، الذي يفترض أن يسمح لرئيس الوزراء بالتصرف كما يشاء، وذلك على وقع ضغط الشارع والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الحركة الشعبية التي دخلت أسبوعها السابع عشر تمتد إلى كل البلاد وإلى جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك العسكريون والمصرفيون والطلاب والعمال في المجال الصناعي.

ويوحضح الموقع أن هذه “الإصلاحات”، التي يمليها كل من اهتمام نتنياهو بالهروب من الإجراءات القانونية ضده ومن خلال الأيديولوجية الاستبدادية “غير الليبرالية” التي يشاركها مع شركائه القوميين المتطرفين والمتدينين في الائتلاف البرلماني – الذين يدين لهم بانتخابه – إذا تم إقرارها ستسمح للأغلبية الجديدة بالحكم بمفردها دون تدخل أو سيطرة من المحكمة العليا، التي ستفقد سلطتها في الرقابة على النصوص التي صوت عليها النواب.

ويتابع أنه في حالة حدوث نزاع، تكفي الأغلبية المطلقة لـ 61 نائبًا من أصل 120 في الكنيست لتجاوز القوانين العقبة التي وضعها القضاة. كل ذلك وفق مبدأ عزيز على وزير العدل ياريف ليفين والذي بموجبه يمنح الشعب الأغلبية التي انتخبها الشرعية للحكم بمفردها دون تدخل من قضاة المحكمة العليا غير المنتخبين.

ويشير الموقع إلى أن الهدف من العملية، التي تأتي بعد خمس سنوات من تصويت الكنيست في يوليو 2018 على قانون “دولة إسرائيل القومية للشعب اليهودي” والذي يقصي صراحة الأقليات العربية والدرزية، “واضح.. إنها مسألة مواصلة السير على الطريق الذي فتحه البرلمانيون وأقرته الانتخابات الأخيرة: أي ترسيخ القومية اليهودية كهوية وطنية، ووضع حد لسيادة القانون، واستخدام القضاء والشرطة والتعليم لتكميم أفواه المعارضة اليسارية والإعلاميين والمثقفين، والعمل دون عوائق على تصفية السلطة الفلسطينية وضم الضفة الغربية”.

ويقول ميديابارت: هذا ما يؤكده إسناد حقيبة الأمن القومي إلى المستوطن العنصري إيتمار بن غفير، والموافقة التي حصل عليها من نتنياهو لإنشاء حرسه الوطني، وهو ميليشيا مسلحة حقيقية تتكون أساسًا من مستوطنين […] وهذا ما أكده أيضًا قرار تكليف مستوطن آخر متطرف وقومي ديني، بتسلئيل سموتريتش، بوزارة المالية ووظيفة متزامنة غريبة هي “وزير في وزارة الدفاع”، مما يسمح له بالسيطرة على الإدارة المدنية، أي فرع الجيش المسؤول عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي ضمها إلى إسرائيل، بحكم الأمر الواقع.

وأشار ميديابارت إلى أن حركة ”قادة الأمن الإسرائيلي” التي تضم كبار الضباط المتقاعدين من الجيش والشرطة والشين بيت والموساد، اتهمت مؤخرا، في عريضة وقع عليها 250 من قدامى المحاربين، نتنياهو بـ “مبادرة غير مسؤولة تهدد وجود [إسرائيل] كدولة ديمقراطية، وتخلق خلافات مدمرة وتنشر الكراهية والخوف وثقافة الأكاذيب، وتوجه ضربات قاتلة إلى التماسك الاجتماعية”. من بين المتظاهرين إلى جانب الجيش مئات من العملاء السابقين لجهاز الأمن الداخلي الشاباك. 456 منهم بعثوا برسالة إلى رئيسهم السابق، آفي ديختر، وزير الزراعة الحالي، اعتبروا فيها أن “نية إضعاف النظام القضائي، الواردة في خطة الإصلاح الحكومية، بمثابة هجوم على أسس النظام الديمقراطي”. ومن بين هؤلاء “المتمردين” أيضًا مئات من عملاء الموساد السابقين، والاستخبارات والعمليات الخاصة، بما في ذلك خمسة مديرين سابقين.

بعبارة أخرى، احتشدت ما يعتبرها الإسرائيليون “النخبة العسكرية والأمنية” في البلاد. وقد ساعد ذلك في إعطاء المصداقية للحركة في بلد خاض نصف دزينة من الحروب ضد جيرانه في ثلاثة أرباع القرن، وفي إثبات الاقتناع في الخارج بأن الأزمة كانت كبيرة.

واعتبر ميديابارت أن ثمة فرضية أخرى تمثل في أنه تحت ضغط من الولايات المتحدة والواقع السياسي المحلي، قد يقوم نتنياهو بالانفصال عن حلفائه من اليمين المتطرف القومي والديني، من أجل كسر الجمود دون التخلي عن السلطة، لاقتراح تحالف مع شريكه السابق الجنرال الوسطي بيني غانتس.

ميديابارت