تركيا تريد حسماً لأسعار الغاز الروسي و «غازبروم» ترفض فتح الملف

جي بي سي نيوز - أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أمس، سعي بلده للحصول على حسم لأسعار الغاز الذي تشتريه من روسيا خلال المحادثات المزمعة في الأسبوع المقبل عندما يزور نائب رئيس شركة «غازبروم» الروسية التي تسيطر عليها الدولة أنقرة.

وقال ان «العقد المبرم مع روسيا يعطينا الحق في مراجعة السعر، وسننقل مطالبنا في خصوص هذا إلى مسؤولي روسيا وغازبروم». وتستورد تركيا كل حاجاتها تقريباً من الطاقة، وروسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إليها.

وأضاف يلدز: «في الوقت الحالي نبيع بأقل من سعر التكلفة ونبذل جهوداً مضنية لعدم تحميل مواطنينا وصناعاتنا الزيادة في الكلفة». وفاتورة الطاقة التركية المتضخمة والبالغة قيمتها حالياً 60 بليون دولار هي أحد المحركات الرئيسة للعجز المتزايد في ميزان المعاملات الجارية الذي يشكل نقطة الضعف الرئيسة للاقتصاد التركي.

وستناقش تركيا وروسيا سلسلة من قضايا الطاقة من بينها إمدادات الغاز ومراجعة أسعاره والطاقة النووية في المحادثات المقررة مع نائب رئيس «غازبروم» ألكسندر مدفيديف. ولفت مسؤولون إلى ان ضم روسيا منطقة القرم أوجد أخطاراً على تركيا مشيرين إلى ان 12.5 في المئة من امداداتها من الغاز تمر عبر أوكرانيا.

«ساوث ستريم»

وشدد يلدز على ان خطوات الحيلولة دون حدوث مشكلة في الامدادات ستكون على رأس القضايا في المحادثات. وسيُناقش إمكان تحويل مسار خط أنابيب «ساوث ستريم» الروسي بعدما أعلنت تركيا انفتاحها على احتمال السماح بمرور الخط عبر أراضيها إذا طلبت روسيا ذلك ، بحسب وكالات . 

لكن شركة «غازبروم» الروسية أعلنت أنها لا تنوي مناقشة مسألة سعر الغاز الروسي الذي تشتريه تركيا. ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصدر مسؤول في الشركة ان مدفيديف لا يعتزم مناقشة خفض سعر الغاز. وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ان مشروع خط أنابيب «ساوث ستريم» لا يزال جارياً وأن روسيا تبحث في تنفيذه مع أوروبا. وأوضح ان التعاون بين شركات روسية وشركات نفط وغاز دولية كبرى مستمر على رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب أوكرانيا.

وبعدما ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية ثارت الشكوك حول مصير مشروع خط الأنابيب البالغ طوله 2400 كيلومتر والمقرر مده من روسيا إلى جنوب أوروبا عبر البحر الأسود من دون المرور بالأراضي الأوكرانية.

الغاز الصخري

وقال مصدران ان شركة الطاقة الصينية «بتروتشاينا» تعتزم إنفاق أكثر من عشرة بلايين يوان (1.6 بليون دولار) على الغاز الصخري هذه السنة بما يزيد على ثلاثة أمثال إنفاقها على الوقود غير التقليدي خلال السنوات القليلة الماضية. ويأتي قرار «بتروتشاينا» زيادة إنفاقها على الغاز الصخري في شكل كبير بعد أشهر من إنعاش منافستها المحلية «سينوبك» الآمال بأن الصين تقترب من تحقيق تقدم كبير من خلال إعلانها اكتشافاً تجارياً.

وأشار مسؤول في الشركة ومصدر حكومي إلى أنها رفعت هدف إنتاجها من الغاز الصخري في عام 2015 أيضاً إلى 2.6 بليون متر مكعب من 1.5 بليون متر مكعب في السابق. ولا يمثل ذلك سوى نحو اثنين في المئة من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الصين الذي بلغ نحو من 113 بليون متر مكعب العام الماضي.

وأفاد مصدر حكومي اطلع على خطط «بتروتشاينا» «تريد بتروتشاينا اللحاق بالركب بعد نجاح سينوبك». ووفق المصدرين فإن الشركة أنفقت ثلاثة بلايين يوان (482.39 مليون دولار) إجمالاً منذ 2010 تقريباً على التنقيب التجريبي عن الوقود الصخري.

ونقلت وكالة «مُهر» للأنباء عن نائب وزير النفط الإيراني المكلف التخطيط منصور معظمي إشارته إلى ان الصادرات النفطية الايرانية ارتفعت إلى 1.2 مليون برميل يومياً مقابل 700 ألف قبل ثمانية أشهر. وقال الوزير: «عندما تولت حكومة الرئيس حسن روحاني مهماتها كان حجم الصادرات 700 ألف برميل يومياً، حالياً نصدر 1.4 مليون برميل يومياً وهو رقم يشمل النفط والغاز» اي 1.2 مليون برميل نفط يومياً و200 الف برميل من الغاز المسال. وأضاف: «أن صادرات النفط والغاز المسال تضاعفت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة».

الهند - إيران

وهبطت واردات الهند من النفط الخام الإيراني بنحو الخُمس في السنة المالية التي انتهت في آذار (مارس) على رغم زيادة الشحنات في الأشهر الأخيرة بعد صفقة تخفيف العقوبات على طهران. واستوردت الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين نحو 358 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني في الربع الأول من العام بزيادة قدرها 43 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وفق بيانات عن وصول السفن من مصادر تجارية.

وعلى رغم زيادة المشتريات في الربع الأول فإن واردات الهند من النفط الإيراني في سنة حتى 31 آذار (مارس) هبطت 16.5 في المئة إلى 222 ألف برميل يومياً بحسب البيانات. واضطرت الهند ومشترون آخرون للنفط الإيراني من بينهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى خفض وارداتهم النفطية من طهران بعد تشديد العقوبات على إيران في عام 2012.