«أوبك» تريد اختبار النوايا الروسية قبل أي إجراء لدعم الأسعار

جي بي سي نيوز - يُستبعد إلى حد كبير أن تخفض «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) إنتاجها من النفط في اجتماعها المرتقب في حزيران (يونيو)، وإن بقيت أسعار الخام عند مستويات متدنية جداً وفقاً لمصادر ومندوبين في المنظمة، حيث سيكون من السابق لأوانه تقدير وتيرة زيادة الإنتاج الإيراني.
وتفيد مصادر، من بينها مسؤولون من الشرق الأوسط، بأن دولاً في «أوبك» مثل السعودية، تريد أيضاً اختبار مدى التزام روسيا بتجميد الإنتاج قبل أن تتخذ خطوات جديدة تهدف لاستقرار الأسعار.
وبعد ما يزيد على 18 شهراً من بدء الهبوط الحاد في أسعار النفط نظراً الى تخمة المعروض العالمي، اتفقت السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا غير العضو في «أوبك» الشهر الماضي، على تجميد الإنتاج عند المستويات المسجلة في كانون الثاني (يناير) بعدما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2003.
وقال مسؤول من دولة شرق أوسطية عضو في «أوبك» في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «ربما في نهاية السنة يكون الخفض ممكناً، عندما يتضح فعلاً أن إيران تنتج الكميات التي تتحدث عنها. لكن ليس في حزيران (يونيو)».
وخلال الشهر السابق أطلقت إيران بيانات متضاربة وأشارت إلى أنها ستزيد إنتاجها بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً على مدى العام المقبل، ما يزيد الشكوك في السوق بأن حقولها تضررت بفعل سنوات من العقوبات. وفي الوقت ذاته، جاءت صادراتها في شباط (فبراير) مخيبة للآمال مع حذر المشترين الأوروبيين من الزيادة الفورية للتجارة وسط مشكلات تتعلق بالتعاملات الدولارية والتأمين البحري.
وأفاد مصدر في «أوبك» بأن لا أحد «في أوبك يعرف وضع الحقول الإيرانية، لذا يريد السعوديون رؤية ما يحدث على أرض الواقع».
إلى ذلك، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن على منتجي النفط أن يجمدوا مستويات الإنتاج إن لم يستطيعوا الاتفاق على خفضها لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية. وذكر أن لا دعوات رسمية حتى الآن لعقد مؤتمر استثنائي لـ «أوبك» وأن ما يجري الحديث عنه حالياً هو التعاون بين المنتجين داخل المنظمة وخارجها لتثبيت الإنتاج. وأضاف: «أؤمن بأن الأسعار الحالية ستجبر الجميع على تثبيت الإنتاج (...) هذا لم يعد خياراً وإنما بات مسألة ضرورية يجب الالتزام بها». وتابع: «الجميع يجب أن يتجهوا إلى تثبيت الإنتاج شاؤوا أم أبوا».
من جهة أخرى، أظهرت بيانات انخفاض صادرات النفط العراقي خلال شباط (فبراير)، وبالتالي المورد الرئيس للموازنة التي تأثرت بشكل كبير مع انخفاض أسعار النفط عالمياً. وأفاد بيان رسمي بأن «صادرات النفط الخام خلال شباط الماضي، بلغت أكثر من 93 مليون برميل ومجموع الإيرادات المتحققة أكثر من 2.2 بليون دولار». وأشار إلى أن معدل سعر بيع البرميل تجاوز 23 دولاراً خلال الشهر الماضي، ما يشكل ارتفاعاً محدوداً مقارنة بالشهر السابق. وأقرت الموازنة العراقية للعام الحالي على أساس 45 دولاراً لبرميل النفط.
ومن إقليم كردستان، أعلن مصدر أن إصلاح خط أنابيب النفط من شمال العراق إلى تركيا سيكتمل في نهاية الأسبوع. وتابع أن توقف الخط الذي استمر أسبوعين كلف الإقليم 200 مليون دولار.
وارتفعت أسعار النفط مع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة و «أوبك» ما ساهم في كبح تخمة المعروض في السوق وطغى على تأثير تراجع قطاع الصناعات التحويلية في الصين الذي أجج المخاوف من تباطؤ نمو الطلب.
وجرى تداول الخام الأميركي في العقود الآجلة عند 34.10 دولار للبرميل بارتفاع 35 سنتاً عن سعره في التسوية السابقة. وارتفعت الأسعار 30 في المئة منذ 11 شباط حين نزلت عقود الخام إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 26.05 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياتها منذ العام 2003.
إلى ذلك، أعلنت شركة «بيميكس» الحكومية المكسيكية للطاقة تسجيل خسائر بنحو 30 بليون دولار عام 2015، أي نحو ضعف خسائرها في العام السابق، كما كشفت عن خفض جديد في إنتاجها للنفط الخام.
وأشارت الشركة إلى خفض في الموازنة بمقدار 5,5 بليون دولار، ونشرت نتائج سنوية تظهر خسائر سنوية بمقدار 521 بليون بيزو (28.8 بليون دولار) مقارنة بنحو 265.5 بليون في 2014.
وتضررت الشركة بشدة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأكدت اضطرارها إلى دفع ضرائب أعلى بموجب إصلاحات مالية في البلاد.