سياسة حكومة نتنياهو المؤيدة للاستيطان تثير التوترات مع واشنطن

أوضحت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن استدعاء الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي لسفير إسرائيل في واشنطن، احتجاجاً على التشريع الذي أقره الكنيست والذي سيسمح بإعادة المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة الغربية، يعد خطوة نادرة من نوعها وغير مسبوقة في ظل رئاسة جو بايدن، التي ظلت حتى ذلك الحين، تتكيف مع تحالف المحافظين والدينيين والقوميين المتطرفين في السلطة بإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل استدعاء السفير الإسرائيلي بساعات وتحت جنح الظلام، عدّل البرلمان الإسرائيلي قانون فك الارتباط لعام 2005 الذي وضع إطارا لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإخلاء أربع مستوطنات صغيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة. التعديل الجديد الذي قدمه يولي إدلشتاين، نائب من الليكود، حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي وافق عليه 31 مسؤولا منتخبا فقط من أصل 120، يرفع الحظر على الإسرائيليين من الوصول إلى المناطق التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية. ومع ذلك، ليس لديهم الحق في الاستقرار هناك.

واعتبرت “لوموند” أن هذا “الانتصار” يعد رمزياً للغاية لحركة المستوطنين التي كانت تنتظر انتقامها بعد أكثر من سبعة عشر عاما على عمليات الإجلاء عام 2005. وتم في أعقاب الاجتماع الإسرائيلي- الفلسطيني الذي عقد في 19 من مارس الجاري في شرم الشيخ تحت رعاية الولايات المتحدة، بهدف الحد من التوترات في الضفة الغربية، والذي تعهد خلاله الإسرائيليون بـ“التوقف عن مناقشة إنشاء وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، وعدم إضفاء الشرعية على المستوطنات الوحشية لمدة ستة أشهر”. وعليه، اعتبرت وزراة الخارجية الأمريكية، التعديل الإسرائيلي “استفزازيا وعكسيا بشكل خاص”.

“لوموند” مضت إلى التوضيح أن واشنطن تخشى من الانهيار التام لجهود الوساطة غير الحاسمة أصلا، التي تقودها مصر والأردن، مع استمرار تصاعد العنف في الضفة الغربية.

في صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية، انتقد السفير الأمريكي السابق في تل أبيب دانيال كيرتزر، الذي تولى منصبه من 2001 إلى 2005، “نزعة إسرائيل غير العادية إلى التراجع عن التزاماتها مع الولايات المتحدة”.

“برودة”
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفرنسية “القرار الإسرائيلي الذي يتعارض مع القانون الدولي، والمحفوف بالعواقب، ولن يؤدي إلا إلى إثارة التوترات“، كما تشير “لوموند”، منوهة أيضا أنه في مواجهة ردود الفعل هذه، أصدر مكتب نتنياهو بيانا صباح الأربعاء رحّب فيه بالتشريع الجديد، لكنه أكد أن “الحكومة لا تنوي إقامة مجتمعات جديدة في هذه المناطق”. لكن صحيفة جيروزاليم بوست ذكرت مساء اليوم نفسه، أن حوالي 150 مستوطنا قد استقروا في موقع إحدى المستوطنات السابقة، وهي “حومش”.

بالإضافة إلى ملف الاستيطان، انتقد البيت الأبيض تعنت نتنياهو بشأن إصلاحه القضائي، الأمر الذي يهدد بتقويض ميزان القوى في إسرائيل وإثارة معارضة قوية في الشارع. وأيضا، لم تعجب تصريحات وزير المالية اليهودي المتعصب بتسلئيل سموتريتش، التي نفى فيها وجود الشعب الفلسطيني خلال خطاب ألقاه في باريس الأسبوع الماضي، لم تعجب الأمريكيين، كما تقول الصحيفة الفرنسية.

واعتبرت “لوموند” أن عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن منذ توليه منصبه في نهاية ديسمبر الماضي، تعد علامة على البرودة السائدة في العلاقة بين البلدين، مشيرة إلى أن المعارضة الإسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بتخريب العلاقات مع حليف إسرائيل الرئيسي وراعيها.

وأشارت “لوموند” إلى أنه بعد التصويت مباشرة على التشريع الذي أقره الكنيست، والذي سيسمح بإعادة الاستيطان في مناطق بشمال الضفة الغربية، دعا عضوان من حزب “القوة اليهودية ” اليميني المتطرف، وهما الوزيرة أوريت ستروك، والبرلمانية ليمور سون هار ميليخ، دعتا إلى إعادة توطين المستوطنين في غزة، وهي مسألة تم استبعادها من بدء النقاشات حول القانون.

الحديث عن ضم شرعي
تابعت “لوموند” مذكّرة أن البرلمانية الصهيونية الدينية ليمور سون هار ميليخ، عاشت في حومش، وهي مستوطنة تأسست في أواخر السبعينات على أرض فلسطينية خاصة. وأصبح الموقع، حيث كانت تعيش حوالي 70 عائلة قبل عام 2005، نقطة تجمع للمستوطنين الذين ظلوا يحاولون إعادة التوطين هناك. في عام 2009، أنشأت مجموعة مدرسة دينية هناك، تم تدميرها عدة مرات قبل أن يستسلم الجنود في نهاية المطاف.

والمكان الذي أُعلن منطقة عسكرية في عام 1978 غير متاح للفلسطينيين الذين مع ذلك يمتلكون الأرض. والتوترات عالية هناك، حيث تم الإبلاغ عن عدة هجمات عنيفة من قبل المستوطنين في الآونة الأخيرة. وفي شهر ديسمبر عام 2021 ، قُتل أحد طلاب المدرسة الدينية في هجوم فلسطيني. وفي شهر يناير، أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا للحكومة ثلاثة أشهر لتبرير حقيقة أن حومش لم يتم إخلاؤها بعد.

وتنقل “لوموند” عن ماوريسيو لابشيك من حركة “السلام الآن” غير الحكومية المناهضة للاستعمار، قوله: “هذا أحد تكتيكات الحكومة الإسرائيلية وحركة المستوطنين.. سيتمكنون الآن من القدوم إلى هذه المنطقة وبناء مستوطنات غير شرعية هناك.. وإذا أدركت السلطات مستقبلاً أن هذه المستوطنات العشوائية مهمة من وجهة نظر استراتيجية أو أمنية، فإنها ستشرعها، حتى لو ظلت غير قانونية بموجب القانون الدولي. وهكذا قامت الحكومة مؤخرا بإضفاء الشرعية على 15 مستوطنة”.

وأضاف ماوريسيو: “رد الفعل الأمريكي لا يرقى لمستوى التحدي.. الحكومة الإسرائيلية لن تَحيد عن مشروعها، وهو ضم فعلي لأراضي المنطقة “ج” التي تمثل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، والخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. ومنذ تعيين سموتريتش رئيسا للإدارة المسؤولة عن الأراضي المحتلة، أصبح البعض يتحدث عن ضم قانوني”.

لوموند