بتجميدها قرار بن غفير.. هل تقف المستشارة القانونية وحدها في “منطقة الصمت الدستوري”؟

“مستشارة قانونية يسارية، متحيزة، غير موضوعية، تعمل نيابة عن الحكم السابق مع أجندة سياسية واضحة”، هذه أقوال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، وذلك لأنها تجرأت على القيام بعملها بإخلاص.

الرائحة السياسية التي تنم عن قرار بن غفير تنحية قائد لواء تل أبيب عامي إيشد، وصلت أيضاً إلى أنف المستشارة. واضح أن هذا ما سيحصل لمن يرفض الانقضاض بكل القوة والوسائل التي لدى الشرطة على مئات آلاف المواطنين الذين يتظاهرون ضد الانقلاب النظامي. قررت المستشارة تجميد التنحية كي تستوضح ملابساتها، وذلك بعد أن أدى الاستيضاح الأولي الذي أجرته إزاء تنحية إيشد إلى “إثارة مخاوف شديدة لقانونية وسلامة الإجراء، بما في ذلك الاعتبارات التي قبعت في أساس القرار وتوقيت البيان وخلفيته”. شعرت المستشارة بأن “هذا درء للشك، وسيبقى اللواء إيشد في منصبه حتى استكمال الاستيضاح”. وكما هو متبع في دولة القانون –ما لم تستكمل الحكومة الانقلاب– أوضح المفتش العام كوبي شبتاي بأن تعليمات المستشارة تلزمه، وحالياً سيواصل إيشد مهام منصبه. بل وأعلن أمس” “أخطأ في التوقيت والطريقة، ولا أستخف بهذا”. كان هذا يكفي بن غفير كي يستهدف بهرب ميارا سياسياً من جديد.

وعلى حد قول مصادر قضائية، أثارت الخطوة لدى المستشارة القانونية شبهات حول إجراء غير سليم وتنحية على خلفية سياسية، وأساساً لأن إيشد قد نحي من منصبه قبل أن يعين له بديل. في استيضاح أولي أجرته، سألت المفتش العام ما الذي سبق القرار، فأجابها شبتاي بأن بن غفير فرض عليه الخطوة بخلاف إرادته. بزعم شبتاي، إن إنهاء مهام منصب اللواء إيشد الحالي وجولة التعيينات كان يفترض أن تجري في المستقبل، لا في الأيام أو الأسابيع القريبة القادمة.

في ضوء محاولة الانقلاب النظامي، التي هي الآن في ذروتها، وجد المفتش العام نفسه في وضع غير بسيط، وهو يوفر إطلالة إلى منطقة الصمت الدستوري التي تندفع إليها إسرائيل، والتي ستضع الشرطة وباقي محافل الأمن في اختبارات قاسية. حذر وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون في الأسابيع الأخيرة، والمفتش العام السابق روني ألشيخ، ورئيس “الشاباك” الأسبق يورام كوهن، ورئيس الموساد الأسبق تمير باردو، وآخرون كثيرون غيرهم من اللحظة التي تسن فيها الكنيست القانون وتقرر المحكمة بأنه غير دستوري، فتضطر محافل الأمن حينئذ أن تقرر من تطيع.

تبدي المستشارة القانونية شجاعة مدنية. خيراً فعلت حين لم تنثن أمام زعرنة بن غفير السياسية، وكان القانون وليس فخامة المنصب هو الذي يقف أمام ناظريها. عليها أن تتذكر بأنه حتى إذا هاجمتنا الحكومة وهددها مؤيدوها، فهي ليست وحدها. جمهور كبير يؤيد قراراتها ويرون فيها خط الدفاع الأخير قبل هدم الديمقراطية.

بقلم: أسرة التحرير - هآرتس