وزير الداخلية اللبناني يطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون

جي بي سي نيوز :- طلب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، اليوم الأربعاء،  الالتزام بكتاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، لحين البت بطلبات الرد بحقها.

ووجه مولوي كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأمن الداخلي قال فيه “يطلب إليكم ضرورة التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب رئيس الوزراء وعدم تأمين المؤازرة، أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.

يذكر أن القاضية عون تجري تحقيقاً مع بعض المصارف في لبنان. وكان وكلاء بعض هذه المصارف قد تقدموا بطلبات رد ضد القاضية عون، ولكن الأخيرة رفضت تبلغ طلبات الرد.

وكان ميقاتي قد طلب من مولوي، في كتاب، اليوم الأربعاء، “اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”، وذلك “في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون. والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها”.

ولفت ميقاتي في كتابه إلى ما ورد في شكاوى وكلاء مصارف تجارية “بأن القاضية عون تجري تحقيقاً مع جميع مصارف لبنان بجرائم تنسبها إليها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” وهي مجموعة ليست مودعة في أي مصرف من المصارف اللبنانية كما أقرت بذلك أمام القاضي نفسها”، إضافة إلى رفض القاضية تبلّغ طلبات الرد في حقها ومداعاة الدولة، إذ “بقيت واضعة يدها على التحقيق خلافاً للقانون”.

وأضاف ميقاتي في كتابه “مع حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مطلقة دون أي تدخل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي بحيث يبقى من مسؤولية الجميع المحافظة على هذا القطاع دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي في حمى الدستور والقانون”.

وتابع “في المقابل، يتبيّن أنه رغم تقديم دعوى مسؤولية بحق النائب العام لدى محكمة استئناف جبل لبنان، فإن هذه الأخيرة ما تزال واضعة يدها على الملف وتتابع القيام بما تراه من أعمال وظيفتها خلافاً لمنطوق المادة 751 المومأ إليها، لا بل إنها تمادت في تلك المخالفة بحيث تجاهلت جميع طلبات الرد، كما وطلبات المداعاة المقامة بوجهها من فرقاء آخرين، ووضعت الجميع وفي طليعتهم الأجهزة الأمنية بين خيارين، إما المجاراة في مخالفة القانون ما يجعلها شريكة في المخالفة ويعرضها للمسؤولية وإما التخلف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ويشكل أيضاً مخالفة قانونية ويعرضها للمسؤولية”. وختم “في ضوء كل ما تقدم وتأسيساً عليه، يطلب إليكم اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”.

من جهتها، ردّت القاضية عون على كتاب ميقاتي، وناشدت في تغريدة باللغة الفرنسية “السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون”، ولفتت إلى أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجراها في قضية البنوك وتبييض الأموال”، مذكّرة أن “ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في سير العدالة، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولوي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان”.

وتعقيباً، أوضح مكتب ميقاتي أنه “منعاً لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية، يهمنا التأكيد أن الرئيس ميقاتي لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً مخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل الرئيس ميقاتي بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب انطلاقاً من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة”.

وكان ميقاتي كشف “أن المصارف بصدد فك الإضراب خلال الساعات الـ48 المقبلة”، مشيراً إلى أنه “لفت نظر القضاء إلى ضرورة تنظيف نفسه في ضوء الاعتراضات التي وصلته على أداء القاضية غادة عون الهدام للقطاع المصرفي واستسهال الشمولية في توجيه تهم تبييض الأموال”. كما جدد التعهد “بإعادة كل الودائع التي كانت موجودة في المصارف قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019″، موضحاً “أن كل وديعة دون سقف الـ100 ألف دولار سيتم رد جزء منها بالدولار وجزء بالليرة على سعر السوق”، وباقي الودائع التي تفوق هذا المبلغ ستحال إلى “صندوق استعادة الودائع” الذي ستساهم فيه الدولة عبر استثمارات معينة، ومصرف لبنان عبر السندات وإعادة الرسملة”.

القدس العربي